أشار الرئيس نجيب ميقاتي إلى أن “المسؤوليات في أزمة مكب نفايات طرابلس ضائعة بين ثلاثة أطراف هي اتحاد بلديات الفيحاء، مجلس الإنماء والإعمار، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. ومن الملاحظ أيضا غياب الاستشاري أو المراقب لهذه الأعمال. فبالتالي اكتشفنا أن الأمور ضائعة بين أسباب الروائح السموم، ومن يشرف ويتابع هذا الموضوع”.
أضاف في مؤتمر صحفي: “لقد اجتمع اتحاد البلديات بالأمس، وأصدر قرارا بلغه إلى وزارة التنمية الإدارية يقضي بتجميد العمل في المعمل لفترة معينة، لحين جلاء كل الأمور المتعلقة فنيا، والإسراع في تعيين الاستشاري اللازم لتحديد المسؤوليات والخطوات القادمة الواجب اتخاذها الى حين إنهاء العمل المطلوب في المكب، وتهيئة ما قررته الحكومة منذ ثلاثة أشهر من وقف استعمال المكب، ولكن المكب لا يزال يستعمل. فهل من المعقول أن تكون التجربة الأولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكب النفايات فاشلة لأن القطاع العام لم يقم بواجباته نحو القطاع الخاص، ولا أحد يشرف على الأعمال ليرى مدى دقتها. كل ذلك، يدفع ثمنه المواطنون، وخاصة أبناء مدينتنا طرابلس من صحتهم جراء تنشق هذه السموم”.
وتابع: “ندائي ان تحدد الحكومة المرجعية اللازمة لضبط هذا الموضوع، والإدارة المولجة الإشراف على ذلك. فهذا الموضوع لا يمكن لأي طرف مدني أن يحله. نحن تداعينا كمسؤولين، وقد تجاوب اتحاد البلديات وأتمنى على الحكومة أن تولي الأذن الصاغية، وتبدأ بمعالجة الموضوع، لأن المواطن الطرابلسي لم يعد قادرا على تحمل هذه السموم التي تنتج عنها أمراض خطيرة في المدينة، وهذا ما سيكون مكلفة جدا على صحة المواطن”.
وناشد ميقاتي رئيس الحكومة سعد الحريري عقد اجتماع لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات اللازمة سريعا، لأن السموم أصبحت تهدد أهل طرابلس، ونحن نحملهم مسؤولية ذلك.