بعدما تقدم المرشّح والوزير السابق الياس بو صعب بشكوى لهيئة الإشراف على الانتخابات وللنيابة العامة الاستئنافية، ضد ناشر وصاحب موقع Alkalimaonline.com الإعلامي سيمون أبو فاضل، ردّ الأخير في بيان قال فيه: “لمّا كان الوزير السابق الياس بو صعب ادعى عليّ كناشر لموقع “الكلمة اونلاين” أمام كل من هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية وأمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، بعد كتابة الزميلة عبير بركات مقالاً تحت عنوان ” بو صعب يطّوق المر ويفخخ للقومي.. “حتى انت يا بروتس”، لإعتباره ان الهدف منه إبتزازه مالياً، وأنه قد تم سحبه، كما ادّعى في متن بيانه، بعد تدخّل “صديق مشترك”، إثر مفاوضات مالية، فإن موقع “الكلمة اونلاين” يعيد نشر المقال، ويضعه امام أعين القرّاء للحكم ما اذا كان يحمل الموضوع حيثيات تتطلب الإبتزاز، حسب “نواياه”، او انه يلقي الضوء على واقع سياسي طبيعي، أقدم عليه بو صعب، وقمنا كمؤسسة إعلامية وإنطلاقاً من واجبنا الإعلامي، بالإضاءة عليه اسوةً بباقي المؤسسات الإعلامية”.
وأضاف أبو فاضل: “فإذا كان بو صعب يعتبر بأن بناءه “المنازل الرئاسية” كما يفاخر في مجالسه تمكّنه من الإستقواء بالقضاء، فإنني ككل مواطن أضع نفسي تحت القانون، الذي سيُظهر الحقائق، لاسيما ان الأخير إتصل مراراً بـ”الصديق المشترك” عبر خطه الخلوي خلافاً لإستعماله الإتصال عبر “الواتس اب” عادةً ، الذي لا يمكن تسجيل المكالمة الهاتفية عبره، ويسأله مراراً اذا كان من الممكن حلّ الموضوع مع ابو فاضل عبر تفاهم مالي، مستعملاً بذلك الأسلوب الأمني الذي اقتبسه من “الأمنيات” اللواتي كنّ يرافقنه الى دبي، معتمداً بذلك الأسلوب المخابراتي مع “الصديق المشترك”، وحليفه على اللائحة لإستدراجه والإيقاع به، وكأن لا ضوابط أخلاقية تربط الأشخاص ببعضهم، لكنه لم يوفق بإعتماده هكذا أسلوب، لأن الواقع يبيّن عكس ذلك”.
وتابع: “أنا كإعلامي جاهز للمثول أمام القضاء، واذا كان بو صعب يؤمن بالعدالة، فإنني آمل منه أن يضم الى شكواه ما كانت قد تناولته مقدمة نشرة أخبار ال”OTV” من إتهامات، وكذلك ما تضمنه برنامج الزميل رياض قبيسي، هذا اذا ما أردنا التوقف امام صفقة فندق “القاصوف”، وتخفيض المترتبات المالية ابان توليه رئاسة بلدية ضهور الشوير، ما يستدعي تحرّك النيابة العامة المالية، التي ينوي عدداً من الحريصين على المال العام من اللجوء اليها”.
وختم قائلاً: “لذلك، أعبّر عن أسفي اذا ما كنت قد أزعجت القراء في تفاصيل مملة، لكن هدفي من ذلك يبقى القاء الضوء على ما يحصل من تعد على الإعلام من موقع الإستقواء، بمنصبه كمستشار لرئاسة الجمهورية التي أرادها حصانةً مؤقتة لحين حيازته الحصانة النيابية”.