أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أن لقطاع الطاقة في لبنان ثلاثة مستويات من الإدارة، تبدأ بهيئة إدارة قطاع البترول، ومن ثم وزير الطاقة والمياه، ومن بعده مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن “هذه المستويات الثلاثة تمكنت من تحقيق تقاطع بين بعضها في تدابير التدقيق، وتجلى ذلك بتفعيل الشفافية بين هذه المستويات”.
وفي جلسة، تناولت التحديات والفرص أمام قطاع النفط والغاز في لبنان، أضاف “وضعنا مجموعة تدابير في القوانين، التي تمت الموافقة عليها في مستندات المناقصات، واتفاقيات تتعلق بالفساد، نشرت قبل أكثر من سنة من مرحلة تقديم الطلبات”.
وتابع: “لقد عبرت الحكومة اللبنانية عن نيتها، وخطت خطوات عدة للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. ونحن في طور الانتهاء من وضع قانون الشفافية في قطاع النفط، علما أن معظم بنوده موجودة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والمستندات الأخرى. ونحن وفق تأكيد وكالات دولية عدة، متطابقون بنحو 90% مع متطلبات مبادرة الشفافية، وتبقى بعض الإجراءات الواجب اتخاذها ونعمل عليها”.
