طالب وزير الصحة غسان حاصباني مجلس الوزراء بـ “إقرار آلية توزيع السقوف المالية على المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية في جلسته المقبلة، وذلك للتعامل مع كافة المستشفيات على الأراضي اللبنانية وفقا لمعادلة علمية تضمن التوزيع العادل”.
وتابع حاصباني في مؤتمر صحافي: “منذ استلامنا مهامنا في وزارة الصحة وضعنا نصب اعيننا تحسين الخدمات المقدمة للمريض وتحصينها عبر الاطر القانونية والعلمية وفق الوقائع العملية، لأن حق المواطن علينا الحصول على الخدمات الاستشفائية من دون اي استجداء او مزاجية او محسوبية. ومن هذا المنطلق، عمدنا الى وضع آلية وفق المعايير العلمية والاجتماعية لتحديد السقوف المالية للمستشفيات، في خطوة تعتمد للمرة الأولى في وزارة الصحة، آلية تبعد هذه القضية عن الحسابات السياسية أو الانتخابية وعن المنافع الفئوية”.
وأكد أن “هذه الآلية ترتكز على معايير عدة، منها: المنطقة الجغرافية التي يقع فيها المستشفى ومدى الحاجة إلى خدمات وزارة الصحة، الاختصاصات المتوفرة، الخدمات المميزة، معدل كلفة السرير في المحافظة، عدد أسرة كل مستشفى وعدد أسرة العناية الفائقة في هذا المستشفى، وعلى هذا الأساس يحتسب السقف المالي لكل مستشفى”.
كما شدد على انه “من الملح جدولة الالية وطرحها على طاولة مجلس الوزراء وانصاف المستشفيات جميعا كي تعرف سقوفها المالية التي على اساسها تستقبل المواطنين وتعمل بانتظام”، محذرا من “الانعكاس السلبي للتأخير على الواقع الاستشفائي”.
وقال: “صحيح ان موازنة ال2018 اقرت لكن اعتمد فيها التقشف، فاعتماد الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة العامة فيها تبلغ قيمته 465 مليار ليرة لبنانية، مع العلم أن وزارة الصحة أرسلت إلى رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري كتابا يبين حاجة الوزارة إلى زيادة اعتمادات الاستشفاء لزيادة السقوف المالية لتلبية عدد المواطنين المستفيدين من تغطية وزارة الصحة”، مضيفا “إن الواقع الاستشفائي يتطلب زيادة اعتمادات الاستشفاء بشكل ملح منعا لأي معوقات امام المرضى اللبنانيين، فالصحة لا تحتمل اي تأجيل وصحة الوطن من صحة المواطن”.
وحول تدخل السياسيين بالمستشفيات، أجاب: “مما لا شك فيه أن هناك مستشفيات تعتبر محسوبة على فئات سياسية أو مناطقية. ولكن في الواقع، نريد الابتعاد عن هذا الموضوع ولا نريد الدخول في التسييس”.