كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في السادس من (أيار) المقبل، بدأت القوى السياسية تلعب بأوراقها الأخيرة في هذه المعركة لتحقيق فوز مرتجى، ووصولها إلى البرلمان بكتل وازنة، لتعزز موقعها في مرحلة ما بعد الانتخابات. ومن أبرز هذه الأوراق ورقة المجنسين السوريين، التي تجعل المرشحين الموالين للنظام السوري، وما يعرف بـ«محور الممانعة»، أكبر المستفيدين منها، خصوصاً أن هؤلاء المجنسين قادرون على التأثير على النتائج في عدد من المناطق، وإن بنسب متفاوتة.
وعشية الاستحقاق بدأ المعنيون باستقطاب أصوات المجنسين في إحصاء أعدادهم ورصد أماكن إقامتهم، لكنّ المجنسين السوريين المقيمين في لبنان، وبعضهم في منطقة جبل محسن في طرابلس وبلدات في عكّار ذات الغالبية العلوية، «ينتظرون كلمة السرّ من السفارة السورية في لبنان، كما ينتظر المجنسون المقيمون في الداخل السوري، تعليمات أجهزة المخابرات السورية التي تحدد لهم اللوائح المطلوب التصويت لها، قبل أن ينتقلوا إلى لبنان»، وفق ما أفاد مصدر علوي في جبل محسن، حيث أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأكثرية العلوية في طرابلس وعكّار توالي النظام السوري و(المقاومة) في لبنان (حزب الله)، وهي ستنتخب من يمثّل هذا النهج». وأوضح أنه «في غياب التمثيل الحقيقي للطائفة العلوية ونفي قيادتها (رفعت عيد الذي لجأ إلى سوريا بسبب ملاحقات قضائية بحقه، على خلفية معارك جبل محسن وباب التبانة ما بين 2011 و2014)، فإن أصواتنا ستصبّ لصالح الأقرب إلى خياراتنا، ونحن على تشاور مع حلفائنا في لبنان وفي سوريا»، مشيراً إلى أن كل المرشحين العلويين على لوائح طرابلس وعكّار لا يمثلون أبناء جبل محسن لأنهم في جبهة أخرى.
ويثير مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1994، بإيعاز من الوصاية السورية وشمل آلاف السوريين وغير السوريين، غضب المسيحيين الذين وجدوا فيه إخلالاً بالتوازن الديمغرافي، باعتبار أن 90 في المائة ممن شملهم المرسوم هم من السنة الذي كانوا يوالون النظام السوري وآلاف العلويين والشيعة، وعدد قليل من المسيحيين.
عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله أبي نصر، الذي قدّم طعناً بمرسوم التجنيس، وعلّقه مجلس شورى الدولة، اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مخاطر التجنيس العشوائي تظهر في كل استحقاق انتخابي». وأكد أن «هناك آلاف المجنسين السوريين لا يعرفون لبنان، ولا يأتون إليه إلا في الانتخابات، وكان يتم استقدامهم في الدورات السابقة بباصات كبيرة ليدلوا بأصواتهم ويقبضوا المال، أما الآن فهم يقبضون المال وينتخبون وفق الإيحاءات السياسية في آنٍ واحد»، مشيراً إلى «أصوات هؤلاء المجنسين في بعض المناطق تقلب التوازن رأساً على عقب، بحيث تجعل من الأقلية أكثرية ومن الأكثرية الحقيقية أقلية».
لكن في الإحصاءات الرقمية، تبدو الصورة مختلفة، حيث رأى الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أن الناخب المجنس «بات تأثيره محدوداً في الانتخابات بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، لأن معظمهم كان يخضع بالترغيب تارة، والترهيب تارة أخرى، لإرادة الوصاية السورية». لكنه كشف أن هناك نحو ستة آلاف مجنس يقيمون في الساحل السوري في طرطوس واللاذقية وأريافهما، ينتخبون في طرابلس وعكّار، وهؤلاء سيصوتون لمرشحين موالين للنظام السوري مثل لائحة وجيه البعريني في عكار، ومرشحين آخرين في طرابلس، بالإضافة إلى ألفي مجنس سوري يقيمون في دمشق وريفها الغربي، ينتخبون في دائرة زحلة (البقاع)»، مشيراً إلى أن «العلويين اللبنانيين والمجنسين الموالين للنظام السوري، لم يقولوا كلمتهم بعد، وهم رهن التعليمات التي تأتيهم من دمشق عبر سفارتها في بيروت».
من جهته، شرح النائب أبي نصر أبعاد مرسوم التجنيس وخطورته، لافتاً إلى أنه «ضرب التوازنات في البلد، وأخلّ بالديمغرافيا اللبنانية، عندما جرى تجنيس ربع مليون شخص بمرسوم فقط، خلافاً للمادة السادسة من الدستور، التي تنصّ على أن إعطاء الهوية اللبنانية واكتسابها وحفظها وفقدانها يحدد بقانون يصدر عن مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «المرسوم أعطى الجنسية خلافاً للقانون لنحو 250 ألف شخص، والآن وبعد 24 سنة، بات عددهم أكثر من نصف مليون شخص».
وفي تقدير الخبير الانتخابي محمد شمس الدين، فإن «تأثير المجنسين السوريين في العملية الانتخابية بات محدوداً». وقال إن «نحو 3500 مجنس سوري ينتخبون في عكار، يمكن أن يعززوا وضع لائحة البعريني، لكن لا يستطيعون قلب المعادلة، لأن القوة المطلقة للناخب السنّي الذي يميل بغالبيته لـ(تيار المستقبل)»، لافتاً إلى «إمكانية تغيير المعطيات في مدينة زحلة بأصوات نحو 2000 مجنس». وشدد على أن قضاء زحلة «يضم 50 ألف مجنس من الطائفة السنيّة، لكنّ هؤلاء لبنانيون، ويقيمون في لبنان منذ مائة عام، ولم يحصلوا على الجنسية أسوة بأبناء منطقتهم، وهؤلاء أخذوا حقهم في الجنسية»، مشيراً إلى أنهم «بغالبيتهم يؤيدون (تيار المستقبل) وينتخبون مرشحيه».
