وصف النائب نديم الجميل تصرف النائب ابراهيم كنعان “بالمعيب”، مشيراً الى أنه “من الواضح انه تم الضغط على القضاء والأجهزة الأمنية لتوقيف الياس الحداد.”
واعتبر أن “عدم استدعاء حداد الى المخفر للتحقيق معه، بل تم خطفه وكأننا نعيش في بلد ميليشياوي. لقد حذرنا منذ فترة من مغبّة توقيف الإعلاميين، ووصلنا اليوم الى دكتاتورية جديدة ستعيدنا الى ما قبل سنة 2005.”
وتساءل الجميل خلال حديثه لإذاعة “صوت لبنان 100.3”: “يقولون بالعهد القوي؟”، لافتاً إلى أن “العهد القوي يبدأ بالحفاظ على حرية التعبير للمواطنين وبقيام إقتصاد قوي.”
وأضاف: “ومن ثم، السيادة ليست مُصانة عندما ندافع عن السلاح غير الشرعي ونوازيه بسلاح الجيش. يدّعون بالازدهار! أين؟ لا المصارف ولا الاقتصاد ولا القطاع الاقتصادي والسياحي بخير. المطلوب استقرار حقيقي لكي يزدهر البلد، وهناك قطاعات غير منتجة كالكهرباء والاتصالات يجب خصخصتها”.
وقال الجميل: “أبارك للبنانيين الـ 11 مليار دين جديد على كاهلهم، لأن المشكلة في لبنان هي في السرقة وهدر المال العام وفساد الإدارة. وهناك 20 ألف موظف في إدارات الدولة يتقاضون معاشات ولا يذهبون الى العمل. أليس ذلك فساداً وهدراً؟”
ولفت إلى أنه “هناك مشكلة سنواجهها بسبب الاستحقاقات المتراكمة، إذا لم نواكبها، سيؤدي ذلك الى انهيار كبير، وإني أحمّل الحكومة المسؤولية”، مضيفاً: “أقول هذا الكلام لأنني أشعر مع المواطنين أن اوضاعهم المعيشية أصبحت مذرية، خاصة بعد إقرار الموازنة الأخيرة وزيادة الضرائب وإقرار سلسلة الرتب والرواتب بدون أي درس لإنعكاساتها على الوضع الاقتصادي الاجتماعي العام. ناهيك عن وجود إقتصاد رديف وتهريب في المرافىء الشرعية. فالحكومة غير مبالية وتتصرّف بطريقة سلبية وعلى الموطنين محاسبتها بصناديق الاقتراع.”
ورداً على سؤال قال: “نحن نريد لبنان دولة سيدة حرّة مستقلة، لكنهم يحّولون لبنان الى بلدية وليس الى وطن ودولة. خيارنا كان دائماً السيادة ضد خيار السلاح غير الشرعي. وجبران باسيل ومن يدور بفلكه هو الذي دافع عن السلاح غير الشرعي مدة 15 سنة، وهذا ما أوصلنا الى “البلطجة” والى انفلاش السلاح مؤخراً في منطقة الحدث وغيرها من المناطق.”
ورفض الجميل إقامة محرقة في منطقة المدوّر، لكن شرط قيام بديل لحل أزمة النفايات.
وطالب بأن يكون لبيروت إنماء متوازن، معتبراً أن “إدارة بلدية بيروت أصبحت هشّة وعليها إدخال التكنولوجيا الى دوائرها لكي تصبح اكثر إنتاجية”، محذراً من “المادة 49 في الموازنة لأن ما يُحكى عن حلٍ لها هو “ضحك على الدقون”. فالقانون لا يُلغى إلا بقانون.”
وانتقد الجميل “الإجراءات القانونية المتعلقة باقتراع المغتربين” لافتاً إلى “غياب مندوبي وزارة الداخلية في الخارج وتساءل عن كيفية مراقبة الصناديق عند نقلها الى لبنان”، مؤكداً أن “هناك نقص بالاجراءات القانونية.”
وفضح الجميّل أنه جاءه مَن يعرض عليه أن يبيعه داتا الإغتراب وتساءل “من اي حق تضع الخارجية كل هذه المعلومات الخاصة بالمغتربين بيد الماكينات الانتخابية؟”
وقال: “وزير يسلم الداتا اليوم ويكشف عن معلومات خاصة لـ90 ألف لبناني ويضعها بتصرف الجميع، وآخر من نفس التيار يرفض تسليم الداتا وقد أدى ذلك الى مقتل وسام الحسن.”
وعن استقالة عضو هيئة الإشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس، أكد الجميل أن “هذا دليل أنه لا تريد ان تكون شاهدة زور على مخالفات لم تنظر اليها الهيئة.”
وأنهى قائلاً: “أقول لأبناء بيروت الأولى، صوتكم سيكون للخيار بين السيادة والدستور وبين السلاح غير الشرعي وولاية الفقيه.”