تقدّم عضوان في الكونغرس الأميركي، أحدهما جمهوري، والآخر ديموقراطي، بمشروع قانون مؤلف من خمسة أقسام، يدعو إلى نزع سلاح «حزب الله» اللبناني، وفق آلية متكاملة، بدءاً بفتح تحقيق لتخمين قدرات ميليشيا «الحزب» وترسانتها العسكرية، والوسائل غير المشروعة التي تستخدمها لشراء الأسلحة، وانتهاءً بإشراك الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها من الناحية التكتيكية، بعد نزع سلاح جميع الميليشيات.
ويعتمد مشروع القرار قانونياً على قيام وزارة الخارجية الأميركية بتصنيف «حزب الله» إرهابياً في عام 1997، إضافة إلى قانون منع التمويل الدولي لحزب الله، الذي صدر في عام 2015، فضلاً عن القرارات 1701 و1559 و2373، التي نصّت على حلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
ويطلب المشروع من «الاستخبارات الأميركية» وضع تقرير تقديري عن حزب الله، يتضمن احتساب ترسانته الصاروخية وتقويم نجاح مهمة «يونيفيل» وتقويم القدرات التكتيكية للـ«حزب»، ووصف تفصيلي لمسارات الإمداد المستخدمة في شراء الأسلحة، وتقدير العمليات الدولية التي تدعم شبكة حزب الله، وتحديد تأثير تدخل «الحزب» في صراعات الشرق الأوسط، وذلك في إطار خطوات القانون الرامية إلى نزع سلاح «الميليشيا»، واتباع الوسائل اللازمة للتأكد من تطبيق القرار، في حال إقراره.
واستند عضوا الكونغرس؛ الديموقراطي السيناتور توم سيوزي، والجمهوري آدم كينزينغر، في طرحهما مشروع القرار على ثبوت تهديد ميليشيا حزب الله للمصالح الأميركية وأمنها، بتدخله المسلح في اليمن والعراق وسوريا.
