أكد رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات نديم عبد الملك أنه “على إثر استقالة سيلفانا اللقيس تشاورت مع وزير الداخلية وطلبت منها العودة عنها ولكن لم اتلقى منها جواباً”.
ولفت عبد الملك في مؤتمر صحافي مع الإعلاميين إلى أنه “لم يعد هناك عراقيل جدية تعترض سير عمل الهيئة”، مشيراً إلى أن “الموضوع المالي يعالج”.
واعتبر أن “بعض الاسباب التي ذكرتها سيلفانا اللقيس في كتاب الاستقالة هي ما عانته الهيئة منذ تأسيسها لكننا حاولنا التغلب على الصعاب”.
وقال: “لا شيء في القانون يمنع الوزير من الترشح الى الانتخابات”، لافتاً إلى أن “النشاط الانتخابي للوزراء المرشحين يحتسب في الانفاق الانتخابي”.
وأضاف عبد الملك: “سوف نتعاقد مع مدققي حسابات من أجل كشف سقف إنفاق كل مرشح لمعرفة عما إذا تجاوز أحدهم السقف المحدد”.
ورأى أن “الصلاحية التي اعطيت لنا لا تشمل المرشحين السياسيين وبالتالي لا رقابة لنا على المرشحين السياسيين”، مشددا على أنه “لا علاقة لنا بالمماحكات السياسية”.
وأشار إلى أنه “على مدققي الحسابات تفحص الحسابات الشهرية الدورية ثم الحسابات الشاملة لمعرفة ما إذا كان المرشح تجاوز السقف الانتخابي”.
وأردف: “من ضمن صلاحياتنا توجيه وسائل الاعلام”، قائلاً: “إذا كانت هناك أي مخالفة لنا الحق قانونيا التنبيه ومن ثم الاحالة إلى محكمة المطبوعات”.
وشدد عبد الملك على أنه “لا وصي علينا سوى القانون ولا تقليص لصلاحياتنا”، مضيفاً: “لسنا بحاجة لشهادة من أحد”.