IMLebanon

مرشحو “كلنا وطني” في الشوف – عاليه: مشروعنا انقاذي

نظم الناشطون والناشطات في المجتمع المدني، لقاء حواريا مع مجموعة من مرشحي لائحة ” كلنا وطني” في دائرة الشوف – عاليه في الدامور. وشدد المرشح جورج اميل عون على ان “التعليم هو حق لكل مواطن لبناني”، داعيا الدولة الى “فرض التعليم على الافراد حتى عمر 18 سنة، وضرورة الاهتمام والعمل على تعزيز وفتح المدارس الرسمية ليكون العلم في متناول الجميع.”

بدورها، أعلنت المرشحة غادة غازي ماروني “ان مشروعنا انقاذي واصلاحي يؤسس للبنان الدولة القوية”. وقالت: “اننا صوت الناس وليس هناك من زعيم على رأسنا”، مشددةً على مكافحة الفساد، منتقدة المحاصصة وقانون الانتخاب الجديد.

اما المرشح محمد سامي الحجار فندد بـ”الفساد المستشري في الدولة وطغيان المصلحة الخاصة على المصلحة العامة”، موضحا انه ترشح للانتخابات “لكي يكون صوت القوي والضعيف، والفقير والمحروم، وليكون ممثلا للناس وليس ممثلا عليهم”. بدورها، شددت المرشحة زويا نجيب جريديني على “اننا بحاجة الى مشرعين ومشرعات لننتقل الى الدولة المدنية التي تؤمن العدالة والمساواة للجميع”، آملة ان “يكون للسيدات وجود كثيف في مجلس النواب”.

ورأى المرشح مازن نصر الدين ان لائحة “كلنا وطني” هي “صرخة الناس ضد الفقر والبطالة وضد الطائفية والمذهبية والفساد، وهي برنامج وطني متكامل يتيح محاسبة كل نائب على مدى 4 سنوات”.

واعتبر المرشح ماهر ابو شقرا “اننا نخوض معركة انتخابية لتحقيق حقوق الناس المكرسة بالدستور”، وقال: “من غير الصحيح القول ان الدولة مفلسة، بل هي منهوبة نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة”، لافتا الى ان “الشعب اللبناني من أكثر الشعوب التي تدفع الضرائب”.

ودعا المرشح انطوان فواز الى “تغيير النظام السياسي الفاسد المبني على اساس المذهبية والطائفية”، وطالب بـ”ضرورة فصل الدين عن الدولة واصدار مراسيم تؤمن العدالة الاجتماعية واصدار قانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفي”.

اما المرشحة رانيا غيث فأكدت أننا “قررنا مواجهة مشكلة النفايات والمطامر الموجودة في بلدنا، نريد محاسبة السلطة ونريد كتلة نيابية في مجلس النواب لتعطيل صفقاتهم المشبوهة. نريد كتلة تشبهنا وتعمل على مراقبة اداء الحكومة”، مؤكدة “أهمية اللامركزية الادارية”.

من جهته، تناول المرشح علاء انور الصايغ مواضيع الفقر والفساد والبطالة والفوضى، مؤكدا “حقوق المواطنين في الوطن وضرورة وضع حد للهدر والفساد والسياسات الضرائبية وتحديد اقتصاد منتج ومستدام لاصلاحات حقيقية في البلد”.