رأى وزير المال على حسن خليل أن الحكومة الجديدة التي ستؤلّف بعد الإنتخابات النيابية، يجب أن تضع أسساً حقيقيّة لمحاربة الفساد وتطوير الأداء، مشدّداً على ضرورة “إرساء قواعد جديدة للإنفاق تَفرُضُ على الجميع الإلتزام بالأنظمة وبالشفافيّة في إدارة المناقصات من خلال الجهاز المركزي” المولج بها.
واكد خليل خلال حفل أقيم في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي – وزارة المال، وأطلقت خلاله الوزارة “موازنة المواطِنة والمواطن” لسنة 2018 أنه من غير المسموح “تجاهل” أجهزة الرقابة والنظر إليها على أن “سقفها واطي”، واعتبار أن “لا رقابة مؤخّرة على أيٍ من المشاريع”.
وإذ أمل في الوصول إلى “الدولة التي لا تخفي عن مواطنيها حقيقة أوضاعهم الاقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة ولا تجمّل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيّارات”، أكّد قُرب إعداد التقرير النهائي عن عملية التدقيق في الحسابات العامة، مؤكّداً أنه سيتضمن الحقائق عن الحقبة التي يشملها من دون مواربة.
تجدر الإشارة إلى أن دليل الوزارة الموجه الى المواطنين والذي يُوزّع مجاناً، متوافر على المواقع الالكترونية للمعهد www.institutdesfinances.gov.lb ولوزارة المال www.finance.gov.lb وللمديرية العامة للشؤون العقارية www.lrc.gov.lb .
