أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور إلى “العودة إلى إدخال بعض الأدوية والمبيدات الزراعية المضرة والمسرطنة إلى الأسواق رغم قرار المنع الصادر عن وزيري الصحة والزراعة والذي لا يزال ساري المفعول ورغم القرار الأخير والمستنكر لمجلس شورى الدولة والذي رفض الأخذ به بشكل مسؤول وزير الصحة غسان حاصباني”. ولفت إلى أن الدليل على ذلك هو “إغراق القطاع الزراعي بأدوية تحتوي مادة الـ Dimethoate المسرطنة والضارة والمؤثرة سلبيًا على الأجنة”.
وطرح بو فاعور، في البيان، سلسلة تساؤلات “كيف دخلت هذه المواد رغم قرار الوزيرين، ومن أدخلها، وتحت أي بند، ومقابل ماذا، خاصةً أن قرار المنع لم تتراجع عنه وزارة الصحة حتى اللحظة رغم القرار الغريب لمجلس شورى الدولة، وبالتالي مقابل ماذا سمح للشركة المعروفة بالاسم إعادة ادخال الأدوية”. وأضاف: “هل يعني هذا الامر ان وزارة الزراعة تجاوزت القرار المشترك لوزارتي الصحة والزراعة في أعقاب قرار مجلس الشورى؟ وهل أخذت موافقة وزارة الصحة الالزامية على هذا الامر لاحتوائه على مواد ضارة ومسرطنة ولتأثيراته السلبية على الأجنة”.
ودعا أبو فاعور النيابة العامة إلى “اعتبار هذا الأمر بمثابة إخبار، والتحرك للتحقيق في كيفية إدخال هذه المواد ومقاضاة من سمح بإدخالها والشركة التي قامت بذلك، وسحب هذه المواد من الأسواق وعدم السماح باستخدامها، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الأمر الذي يمس بصحة اللبنانيين”.
