أكد الخبير القانوني والدستوري النائب والوزير السابق ادمون رزق لـ”المركزية” ان الحكومة تعتبر مستقيلة في الحالات الست التي نصت عليها المادة 69 من الدستور وهي:
1- اذا استقال رئيسها
2- اذا فقدت ثلث اعضائها
3- بوفاة رئيسها
4- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية
5- عند بدء ولاية المجلس النيابي
6- اذا تم نزع الثقة منها
واضاف: “بعيد اتمام الاستحقاق النيابي واجراء الانتخابات في السادس من ايار المقبل يفترض بالاكبر سناً من النواب المنتخبين ان يدعو ومن دون ابطاء الى جلسة نيابية لانتخاب رئيس وهيئة مكتب للمجلس الجديد ويعاونه في ادارة الجلسة امينا السر وهما الاصغر سناً ايضا من بين النواب الـ128 الذين يتألف منهم المجلس”.
وتابع: “وبما ان ولاية المجلس الحالي الممددة تنتهي في العشرين من ايار المقبل من الطبيعي ان تتحول الحكومة في هذا التاريخ الى حكومة تصريف اعمال وتستمر في هذه الوضعية حتى تشكيل اخرى بديلة، أما بالنسبة الى المجلس النيابي وبعيد انعقاده بموجب الدعوة الموجهة اليه من رئيس السن وانتخاب رئيس وهيئة مكتب، فإن على الرئيس الجديد للمجلس وبموجب النظام الداخلي ان يدعو الى جلسة عامة لانتخاب اللجان النيابية ومقرريها بعد التشاور مع هيئة المكتب.
وأردف: “بعد بدء ولاية المجلس النيابي الجديد يجري رئيس الجمهورية وكذلك من دون ابطاء استشارات نيابية ملزمة يكلف بموجبها الحائز على تأييد الغالبية النيابية تشكيل الحكومة فيباشر الرئيس المكلف مشاورات سياسية ونيابية لتشكيل الحكومة. وعند الانتهاء يصدر رئيس الجمهورية مرسومين، الاول يسمى بموجبه رئيس الحكومة بناء للاستشارات التي اجراها والثاني بتأليف الحكومة بناء على اقتراح رئيسها”.
