كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار”:
واصل مصرف لبنان التوسّع في تنفيذ عمليات مالية غير تقليدية أثارت انتقادات من خبراء صندوق النقد الدولي. هذه العمليات تتضمن هذه السنة ابتكارات جديدة لاستقطاب الدولارات من الخارج، فبالإضافة إلى تنفيذ هندسة مالية مع وزارة المال بقيمة 6 مليارات دولار، سيقوم مصرف لبنان بإدراج شهادات إيداع صادرة عنه ومقوّمة بالدولار في السوق الدولية، وسيزيد دعم الفوائد للمصارف.
بحسب اللقاء الشهري بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف الذي عقد أول من أمس، قال سلامة إن وزارة المال ستصدر سندات يوروبوندز جديدة بقيمة 6 مليارات دولار مسجلة في اللوكسمبورغ، وإن مصرف لبنان سيشتري كل الكمية ويدفع ثمنها من خلال شطب سندات خزينة بالليرة البنانية بقيمة 8000 مليار ليرة، وإنه سيعلن مسبقاً عند إجراء أي عمليات في الأسواق عن المبالغ المنوي طرحها من أصل هذا المبلغ ليطلع عليه المستثمرون في لبنان والخارج، أي أن مصرف لبنان لن يبيع هذه السندات بشكل سرّي كما في حالات سابقة.
ويرى سلامة أن هذه الهندسة فيها «مصلحة لمصرف لبنان، إذ ستزيد موجوداته بالعملات الأجنبية بقيمة 6 مليارات دولار، مع إمكانية تسويقها عالمياً». ما يقوله سلامة هو أن مصرف لبنان بات يضع سندات اليوروبوندز من ضمن موجوداته بالعملات الأجنبية، ما يؤدي إلى رفع قيمة هذه الموجودات بشكل اصطناعي، ولا سيما أن هذه السندات هي عبارة عن استبدال دين بالليرة مقابل دين بالدولار. ولا يكتفي سلامة بهذا الأمر، بل يشير أيضاً إلى أن اليوربوندز اللبناني بات محل طلب خارجي «حيث يوجد 9 مليارات دولار، وأنه يمكن لمصرف لبنان أن يقترض من الأسواق بضمانة هذه السندات». هذا يعني أن نحو 36% من محفظة سندات اليوروبوندز (الدين بالعملات الأجنبية) باتت بيد خارجية، وهو ما يثير مخاطر مع أنه يوفّر لمصرف لبنان القدرة على اجتذاب المزيد من الدولارات.
هندسات سلامة تغذّي الشرايين المحتضرة في السياسات النقدية، لكن من يقرّر أن هذه السياسات هي الأنسب لاقتصاد لبنان ومجتمعه، وأن انتشار الديون بأيد خارجية يتوافق مع السيادة اللبنانية… أسئلة تحتاج إلى إجابات، وخصوصاً مع خطوة سلامة التالية، «نحن بصدد إدراج شهادات الإيداع المحررة بالدولار في الأسواق العالمية، ما يحسّن سيولة المصارف التي تحملها كونها ستصبح EURO – CDs».
وكان مصرف لبنان قد أصدر شهادات إيداع محررة بالليرة اللبنانية بقيمة 39493 مليار ليرة (ما يعادل 26.19 مليار دولار)، وأصدر أيضاً شهادات إيداع بالدولار تحملها المصارف بقيمة 23.2 مليار دولار، بحسب إحصاءات جمعية مصارف لبنان. لذا، فإن عرض الشهادات بالدولار للبيع في السوق الدولية يعني أن ديون الخزينة البالغة 27.7 مليار دولار وديون مصرف لبنان البالغة 23.2 مليار دولار ستصبح معروضة للبيع في الخارج، أي ما مجموعه 50.9 مليار دولار.
ولم يغفل سلامة تقديم المزيد من الهدايا للمصارف، إذ أبلغها في اللقاء الشهري أنه سيزيد نسبة الدعم للقروض بمعدل نقطة مئوية «انسجاماً مع ارتفاع كلفة الفوائد ككل في السوق». هذه الزيادة تأتي بعد إبلاغ المصارف أن هناك مقاربة جديدة لسياسة الفوائد «تتمثّل في إدراج مصرف لبنان على شاشته الفوائد التي يريد أن يتعامل المصارف على أساسها، وقد ارتكز تحديدها على المستوى الذي كانت قد بلغته في شهر تشرين الماضي، وللمصارف، استناداً إلى الفوائد المعلنة، أن تدير علاقاتها مع زبائنها»، أي أن مصرف لبنان يريد منع التنافس على اجتذاب الودائع بين المصارف وأن يضع حدوداً لهذه الفوائد التي ارتفعت في تشرين الماضي.