تتواصل التحضيرات لعملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب. وعشيّة هذه الانتخابات التي تبدأ بعد غد الجمعة في البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الدول العربية، وتستكمل الاحد المقبل في دول اوروبا واميركا وافريقيا، وتنتهي في 6 ايار المقبل في لبنان، يوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وسيشدّد فيها على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد.
وقالت أوساط مراقبة لـ»الجمهورية»: «إنّ خطوة رئيس الجمهورية هي في الظاهر من صلب مهماته، لكنها تطرح اكثر من علامة استفهام في هذه الظروف، خصوصاً انّ صهره وزير الخارجية كان قد جال على المغتربين والمنتشرين في عدد من الدول ليحضّهم على المشاركة في الانتخابات.
فصحيح انّ رئيس الجمهورية يؤكد يومياً انه على مسافة واحدة من الجميع في الشأن الانتخابي، لكن عندما يُشارك صهران من أصهاره الثلاثة وفريقه السياسي في الانتخابات ويتصرفون بالطريقة التي يتصرفون بها، فحُكماً إنّ كل خطوة له سترسم علامة استفهام حول ما اذا كانت تصبّ في مصلحة اللوائح التي يدعمها القريبون منه او في مصلحة غيرها من اللوائح؟».
وتوقفت هذه الأوساط عند تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية لتطبيق دقائق أحكام الفصل 11 من قانون الإنتخاب المتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وقالت: «في النتيجة، إنّ الطرفين محسوبان على السلطة والمنفعة بالتالي مشتركة، واللجنة هي لذرّ الرماد في العيون ليس إلّا. وأكبر نكسة للانتخابات هي ترشّح اكثر من نصف اعضاء الحكومة للانتخابات بدءاً من رئيسها، بدل وجود حكومة حيادية تُشرف على الانتخابات».
وتوقفت الاوساط عند نقل صناديق اقتراع المنتشرين الى لبنان عبر شركة DHL تمهيداً لفرزها، وسألت: من سيضمن هذه الصناديق؟ ومن سيكفل أنه لن يتمّ تبديلها؟ فنموذج قطع التيار خلال بعض مواسم الانتخابات في عدد من مراكز فرز النتائج الانتخابية داخل لبنان، والذي تسبّب بفضيحة، لم يغب عن بال أحد بعد، فكيف بالحري في الخارج حيث لا احد يعلم ماذا سيفعلون بها؟