تنظر المحكمة الأميركية العليا في دستورية ثالث مرسوم رئاسي يمنع بموجبه مواطنو عدد من الدول من دخول الولايات المتحدة.
وتخوض هاواي والجمعية المسلمة في الولاية، إلى جانب ثلاثة أفراد، معركة منذ 15 شهرًا ضد قرارات حظر السفر التي يشدد الرئيس دونالد ترامب على أنها ضرورية للأمن القومي للبلاد. وترى الإدارة الأميركية أن الرئيس لديه سلطة دستورية وقانونية واسعة النطاق من أجل حد الهجرة.
وكانت المحكمة العليا قد وافقت في بدء الأمر على النظر في أمر حظر السفر الثاني الذي أصدره ترامب ومنع دخول مواطني كل من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان. لكنها ردت الدعوى عندما انتهت مدة الحظر قبل موعد النظر فيها.
وأدرجت في النسخة الثالثة والأحدث لقرار حظر السفر في أيلول الماضي، وغاب السودان عن القائمة فيما أضيفت كل من تشاد وفنزويلا وكوريا الشمالية، إلا أن الأخيرتين ليستا طرفًا في الخلاف الذي تنظر فيه المحكمة العليا. وفي 10 نسان 2018، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء الحظر المفروض على سفر مواطني تشاد إلى أراضيها.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم قضاة المحكمة التسعة، وافقوا في كانون الأول 2017 على السماح بتنفيذ كامل لقرار الرئيس، معلقين بصورة مؤقتة أمرًا من المحكمة التاسعة في كاليفورنيا بمنع تطبيقه.