أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه تبعا للخبر الذي ورد اليوم على أكثر من موقع إعلامي الكتروني وتناول أداء حضرة النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي غادة أبو علوان، في معرض متابعتها للتحقيق الأولي الجاري في شأن واقعة التعرض للمرشح السيد علي الأمين التي حصلت مؤخرا في بلدة “شقرا” في محافظة النبطية، وإنارة للرأي العام وإظهارا للحقيقة، فإن المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى ينقل توضيحات القاضي أبو علوان في شأن هذا الموضوع وردها عليه وذلك بحرفيته وفقا لما يلي:
“أولا- منذ قرابة الأسبوع جرى الإتصال بالنائب العام الإستئنافي في النبطية القاضي غادة أبو علوان على اثر حصول اشكال بين المرشح للانتخابات النيابية القادمة السيد علي الأمين وأشخاص من بلدة بنت جبيل على خلفية تعليق صور انتخابية، فأعطت القاضي أبو علوان اشارتها للمرجع الأمني بفتح تحقيق في الموضوع والإستماع الى الأطراف المعنية وإفادتها بالنتيجة.
ثانيا- نتيجة لتعرضه للضرب بمعرض ذلك الإشكال تم إدخال المرشح السيد علي الامين الى المستشفى لساعات ونال تقريرا طبيا بالتعطيل عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وتم التحقيق لساعات مع المشاركين في ذلك الإشكال وتقرر بعد ذلك تركهم رهن التحقيق تمهيدا لإجراء مقابلة بين الطرفين.
ثالثا- إن التحقيق في تلك القضية ما زال جاريا وهو يسير وفقا للأصول القانونية ودون التدخل من أي طرف او جهة، خلافا لما ورد في الخبر المذكور، علما أن التوقيف من قبل النيابة العامة غير ممكن قانونا بمعرض مثل هذا الفعل الجرمي وذلك في ضوء مدة التعطيل عن العمل.”
وأضاف البيان: “وفي الختام وبعد نشر التوضيح والرد المبينين أعلاه يهم المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى أن يلفت نظر الإعلام الى تجنب نشر الأخبار التي تتناول الأعمال القضائية قبل التثبت مسبقا من صحتها لا سيما وأن الأمر قد يختزن في بعض الأحيان تعرضا لشخص القاضي وتشكيكا في العمل القضائي مما قد يعرض الى المساءلة الجزائية”.