كتبت ريم طراد في صحيفة “الأخبار”:
في غياب الإطار الوطني للمؤهلات، ثمة في لبنان شهادات صادرة عن معاهد مهنية أو معاهد أخرى تابعة لوزارات لا تعترف وزارة التربية بها رسمياً كشهادات أكاديمية، بما دون متابع حامليها تحصيلهم الجامعي
مديريتا التعليم العالي والتعليم المهني والتقني مديريّتان «شقيقتان» في وزارة التربية والتعليم العالي، إلّا أنّ «الشرخ» كبير بينهما. إذ أن مسارات التحصيل التعليمي من خلال الملاءمة بين هيكليتي التعليم المهني والتقني والتعليم العالي ليست بأفضل حال. في السابق، لم يكن هناك تمييز أكاديمي بين البكالوريا الفنية (BT) والامتياز الفنّي (TS) التابعتين للتعليم المهني والتقني. فمن كان يرغب من الحائزين الشهادة الثانية بمتابعة دروسه في الجامعة كان عليه أن يبدأ من الصفر تماماً كمن يحمل الشهادة الأولى، علماً بأنّ هناك فارق 3 سنوات دراسية بين الشهادتين.
بعدها، صدر المرسوم الوزاري الرقم 8590 عام 2012 فنص في مادته الـ 16 على إمكان أن يتابع من يحمل شهادة TS بمعدل 12 من 20 دراسته الجامعية في مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان في الاختصاص الذي يتلاءم مع اختصاصه التقني أو المهني، شرط أن ينجز بنجاح 50% على الأقل من عدد الساعات والأرصدة المتوجبة، و70% على الأقل من عدد الساعات والأرصدة المطلوبة لنيل شهادة دبلوم مهندس أو الإجازة الجامعية في الهندسة او أي شهادة جامعية يتطلب نيلها إنجاز 5 سنوات دراسية.
الاعتراف بمعادلة شهادة TS لم يرافقه الاعتراف نفسه بالنسبة إلى الإجازة الفنيّة (LT). حتّى الآن، لا قيمة أكاديمية مضافة لحامل LT في متابعة دراسته الجامعية. هذا الفصل في المسارين يعزوه المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال إلى أنّ قيمة شهادة LT المضافة هي في العمل وليس في المتابعة الأكاديمية، إذ يختلف مضمونها عن مضمون الإجازة الجامعية. ولفت الى أنّ وزارة التربية تتجه للسماح لمن حاز معدّل 12 من 20 في LT بمتابعة دراسته الجامعية إذا لم يحز على هذا المعدل في TS.
المشكلة ليست محصورة داخل وزارة التربية فحسب. فالأخيرة لا تعترف أيضاً بشهادات تصدر عن معاهد رسمية تابعة لوزارات أخرى مثل المعهد الوطني العالي للموسيقى (كونسرفتوار) التابع لوزارة الثقافة. فمن ينل ماجستير في أحد الاختصاصات من الـ«كونسرفاتوار» لا يعتبر، أكاديمياً، حائزاً على شهادة! والأمر نفسه ينطبق على المعهد التابع لمجلس القضاء الأعلى ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد الوطني للإدارة وغيرها.
أمّا في ما يخصّ المدرسة الحربيّة، فقد نصت المادة 14 من «قانون نظام الكلية الحربية في لبنان» (25/8/2011) الذي حوّل المدرسة إلى كلية على الآتي: «يمكن احتساب المواد العامة والمواد النظرية التي درسها الطالب في الكلية أو سابقاً في المدرسة الحربية، لحيازة الإجازة في العلوم العسكرية، عند انتقاله إلى اختصاص آخر في مؤسسة جامعية في لبنان أو الخارج، شرط أن لا تتجاوز نسبة المواد المحتسبة 40% من مواد برنامج الاختصاص الجديد الذي يرغب الطالب متابعته».
هنا يوضح الجمّال أنّه لم تصدر مراسيم أو قوانين تصنّف المعاهد المذكورة مؤسسات تعليم عالي في لبنان على عكس الكليّة الحربيّة، وهو أمر يستدعي بالمناسبة تغييراً شاملاً في المناهج وطرق التدريس. ويلفت إلى أن هذه المعاهد تمنح شهادات تدريب غير منظمة ضمن إطار جامعي، وبالتالي لا تعترف وزارة التربية بشهاداتها.
لكن لماذا تعترف الوزارة، في المقابل، بشهادة BT الصادرة عن المدارس الزراعية الفنية التابعة لوزارة الزراعة؟ يعيد الجمال هذا الامر إلى صدور مرسوم سابق بذلك.
الحل المؤجّل
يشرح الخبير في تحديث وتطوير التعليم العالي بيار جدعون أنّ حلّ هذه المسألة يكمن في اعتماد ما يسمّى الإطار الوطني للمؤهلات National Qualification Framework NQF. ,الإطار المعمول به عالميّاً عبارة عن جدول يقسم إلى أربع خانات عموديّاً: المعرفة، المهارات، الخلقيات، والمستوى، وإلى خانات عدة أفقيّة. كلّ شهادة تقيّم بعدد النقاط التي تحوز عليها وفقاً لهذا الإطار من قبل لجان مختصّة. بالتالي، تصبح الأهمية مدى كفاية الشخص وليس شهاداته التي قد تقبل بها الوزارة أو لا تقبل. وهو يردم الهوّة بين التعليم وبين حاجات سوق العمل لناحية مقارنة ما يحتاج إليه العمل من كفايات وما يمتلكه الشخص منها.
جدعون، العضو في لجنة تشكلت في وزارة التربية بين عامي 2010 و2012 للعمل على هذا الإطار، يشير إلى «أنّنا أعددنا مسودة، ولكنه لم يتمّ العمل بها حتّى الآن». فيما يعزو الجمال عدم اعتماد الإطار حتّى اليوم إلى الحاجة إلى ورشة كبيرة تتطلّب التعاون بين مختلف الوزارات، رغم كلّ التجارب والنشاطات السابقة في هذا الخصوص والتي لم تتسم بنتيجة فعليّة حتّى الآن. ويكشف عن تنظيم ورشة في هذا الخصوص في 25 و26 حزيران المقبل، بمشاركة خبراء لمقاربة التجارب النروجية والفرنسية مع هذا الإطار.