اعتبر امين سر تكتل التغيير والاصلاح، ورئيس لجنة المال ابراهيم كنعان أن “السيرك وصل الى المجلس الدستوري وبدأت الادعاءات واستثمار تعليق مادة مؤقتا الى حين البت النهائي وهو انجاز وهمي”.
وقال في مؤتمر صحافي: ” الطعن كان بالفصل 2 و3 و4 من الموازنة وطلب ردها وما صدر اليوم يدل على ان الطروحات لا ترقى الى مستوى الجدية”.
واعتبر أن “المادة 49 هي حصان طروادة ونشكر الله ان المجلس علقها مؤقتا حتى لا يخسر الطاعنون الانتخابات بعد سقوط كل حججهم”.
وأشار إلى أن ” الاقامة بموجب المادة 49 مؤقتة لانها مرتبطة بتملك الشقة وقانون تملك الاجانب لا يسمح بتملك الفلسطينيين والجنسية لا تمنح في لبنان بحسب مدة الاقامة بل بقرار من الرئيس والرئيس ميشال عون لا يبيع الهوية”، سائلا: “اين كان مدعو الحرص على الدستور والوطنية عندما اعطى عهد يعرفونه جيدا هويات وجوازات سفر لغير مستحقيها؟”
وأوضح أن العمل المسرحي لا يدوم والجرأة في مواجهة الدربكة القائمة على الولدنات وانا ملتزم بالدستور والاصلاح فيما لم يقدموا اي حلول جدية وبديلة”، معلنا أن “قطع الحساب سيصدر من 30 الف صفحة ويتضمن كل المخالفات”.
وتابع: ” الناس لا تنسى وذاكرتها جيدة وسنذكرهم دائما مهما افتريتم وشوهتم الحقائق واستغليتم من اجل الانتخابات”.
