في 24 الجاري انعقد في بروكسيل “المؤتمر الثاني لدعم سوريا والمنطقة” الخاص باللاجئين السوريين، واصدر بيانا ختاميا اثار موجة غضب واستنكار في لبنان جراء ما تضمنه من عبارات قرأ فيها المسؤولون مخططا مقنعا للتوطين يتناقض مع الثوابت والمسلمات اللبنانية. وبعدما وضع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مجلس الوزراء امس في اجواء البيان ومخاطر مضمونه، اعلن موقف لبنان الرسمي الرافض لما ورد فيه.
وفي ما يأتي النص الحرفي للبيان:
1- عقد مؤتمر بروكسل الثاني حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في 24-25 نيسان 2018، وقد استضافه الاتحاد الاوروبي وشاركت الامم المتحدة في رئاسته.
2- بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر بروكسل الاول، وبعد المؤتمرات الثلاثة السابقة التي عقدت في الكويت ومؤتمر لندن في عام 2016، قام المؤتمر بتجديد وتعزيز الالتزام السياسي والانساني والمالي للمجتمع الدولي لدعم الشعب السوري، الدول والمجتمعات الاكثر تضررا من الصراع، وقد ضمت بروكسل الثانية 86 وفدا من بينهم 57 دولة، و10 ممثلين عن المنظمات الاقليمية والمؤسسات المالية الدولية (IFIS)، فضلا عن 19 وكالة تابعة للامم المتحدة، كما اشترك اكثر من 250 منظمة غير حكومية خلال التحضيرات وفي يومي المؤتمر.
3- قدم الرؤساء المشتركون السابقون لمؤتمر بروكسل الاول، وهم المانيا والكويت والنرويج وقطر والمملكة المتحدة، مساهمات كبيرة في التحضيرات للمؤتمر واعماله. كما كان الاردن ولبنان على صلة وثيقة بهذه الاعمال في روح من الشراكة وبإقرار كامل لجهودهما الهائلة منذ بداية النزاع السوري. كما قدمت تركيا اسهامات مهمة، باعتبارها البلد الذي يستضيف اكبر عدد من اللاجئين السوريين، وكطرف فاعل رئيسي في المنطقة.
4- ارتبط المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ارتباطا وثيقا بمؤتمر بروكسل الثاني وتحضيراته، بما في ذلك عبر المشاورات المكثفة مع المنظمات غير الحكومية التي تنفذ البرامج الانسانية وبرامج تعزيز القدرة على الصمود في المنطقة. وقد خصص اليوم الاول من اعمال المؤتمر لحوار رفيق المستوى مع ممثلين عن 160 منظمة غير حكومية، 15 منها من سوريا و72 من الدول الرئيسية الثلاث المضيفة للاجئين.
5- بالاضافة الى ما تقدم، ناقشت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية القادمة من مختلف انحاء سوريا ومن البلدان المجاورة دورها في مستقبل سوريا في اطار فعالية مغلقة نظمها الاتحاد الاوروبي ومكتب المبعوث الخاص الى سوريا. كما تم عرض وجهات نظر منظمات المجتمع المدني ايضا خلال الجلسة العامة الوزارية المنعقدة في 25 نيسان. وسوف يواصل المجتمع الدولي، والاتحاد الاوروبي على وجه الخصوص، العمل مع المجتمع المدني السوري باعتباره من اصحاب المصلحة الاساسيين للتوصل الى حل سلمي للصراع وفي ظل تطلعاته المشروعة للمساهمة في مستقبل البلاد.
6- تم اعطاء الوسط الفني السوري مكانة بارزة ايضا من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية، بما في ذلك مساحة فنية سورية بعنوان “طرب” على مدار عشرة ايام في وسط بروكسل بالتزامن مع ايام المؤتمر. وقد كان الغرض من هذه الاحداث تكريم الجهود الفردية الرائعة للسوريين منذ بداية النزاع.
7- اكد المؤتمر مجددا على ان الحل السياسي الجامع والشامل الحقيقي، المتفق مع قرار مجلس الامن رقم 2254 وبيان جنيف، ويلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة الى الكرامة والحرية، هو وحده القادر على ضمان نهاية مستدامة للنزاع السوري، ومنع التصعيد الاقليمي وعودة داعش/تنظيم الدولة، وضمان مستقبل سلمي ومزدهر لسوريا والمنطقة. كما اكد المؤتمر التزام المجتمع الدولي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها، ومن وسلامة جميع مواطنيها. كذلك شدد المشاركون على اهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك تمثيلها بشكل واف في وفود اطراف النزاع.
8- لا تزال الاحتياجات الانسانية ومتطلبات الصمود للناس في سوريا والمنطقة هائلة، وتعاني دعوات الامم المتحدة الحالية من نقص حاد في التمويل، ففي عام 2018 بلغ طلب اغاثة سوريا الذي نسقته الامم المتحدة لتغطية احتياجات المساعدة والحماية داخل سوريا قيمة 3.51 مليار دولار اميركي. وكذلك من خلال الخطة الاقليمية للاجئين والصمود (3RP)، وهو طلب بلغت قيمته 5.6 مليار دولار اميركي، تتضمن 1.2 مليار دولار اميركي تم الالتزام بها فعليا، وهو المبلغ المطلوب لدعم مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة بمساعدات انسانية ومساعدات في مجال الصمود في كل من تركيا ولبنان والاردن والعراق ومصر.
9- اقر المؤتمر بالسخاء المتواصل للدول المجاورة المضيفة لمجتمعاتها المحلية في تأمين الملجأ لملايين المهجرين. وقد تعهد المشاركون لكل من سوريا والمنطقة، بمبلغ 4.4 مليار دولار اميركي (3.5) مليار يورو لعام 2018، فضلا عن تعهدات مالية لعدة سنوات بقيمة 3.4 مليار دولار (2.7 مليار يورو) للاعوام 2019-2020. بالاضافة لإعلان بعض المؤسسات المالية الدولية والمانحين عن مبلغ بحدود 21.2 مليار دولار (17.2 مليار يورو) بصورة قروض، بحيث تخضع عناصرها لشروط ميسرة.
اشار المؤتمرون انه تم الوفاء بمعظم التعهدات التي منحت في مؤتمر بروكسل الاول في 2017، وفي بعض الحالات تم تجاوزها وقد اتفق الرئيسان المشتركان والمانحون الرئيسيون على توسيع قاعدة الموارد وتأمين قدرة اكبر على التنبؤ وتماسك اكبر وفعالية اكبر للمساعدات يوضح الملحق الخاص بجمع التبرعات التعهدات المالية التي تم الالتزام بها في هذا المؤتمر.
سياسيا
10- اعرب المؤتمر في دعمه القوى لعمل المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا في اطار ولايته لتيسير العملية السياسية بهدف التوصل الى تسوية سياسية دائمة تستند الى بيان جنيف والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة ذات الصلة ومنها قرار مجلس الامن رقم 2254 (2015) كما رحب بالمبادئ الاثني عشر الاساسية الحية السورية – السورية والتي وضعت كقواسم مشتركة في عملية جنيف والتي تقدم منظور رؤية لسوريا المستقبلية التي يمكن ان يتشارك بها الجميع. كما رحب المؤتمر بالمحددات الخاصة بسلتي الدستور والانتخابات واهمية وجود بيئة آمنة وهادئة ومحايدة كما اوضحها المبعوث الاممي الخاص الى سوريا في احاطته لمجلس الامن في 19 كانون الاول/ ديسمبر 2017 قدم المشاركون دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص ليقوم بالتشاور مع جميع الاطراف المعنية بتيسير تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر سوتشي (الموزع على مجلس الامن بتاريخ 14 شباط 2018) لتشكيل لجنة دستورية لسوريا في جنيف تحت رعاية الامم المتحدة وفقا لقرار مجلس الامن رقم 2254 (2015)
11- اكد المؤتمر على اهمية منع ومكافحة الارهاب في سوريا وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وقد لحظ المؤتمرون التقدم الكبير في العمليات العسكرية لمحاربة داعش/ تنظيم الدولة منذ انعقاد مؤتمر بروكسل الاخير مع التأكيد على الحاجة المستمرة لمكافحة الارهاب وفقا للقانون الدولي ان الجهود الرامية الى مكافحة الارهاب لا تحل محل الالتزامات الاخرى المترتبة بموجب القانون الدولي.
12- اعرب الرئيسان المشتركان عن ادانتهما القوية لاستخدام الاسلحة الكيماوية من قبل اي طرف من اطراف النزاع وتحت اي ظرف ويعد استخدامها انتهاكا واضحا وبغيضا للقانون الدولي ومن الاهمية البالغة ان اي استخدام مزعوم لها يعقبه تحقيق نزيه ومستقل وفعال ان ضمان المساءلة عن استخدام الاسلحة الكيماوية هو مسؤوليتنا وليس اقلها تجاه ضحايا هذه الهجمات ودعا الرئيسان المشتركان جميع المشاركين الى استخدام نفوذهم من اجل منع اي استخدام اخر للاسلحة الكيماوية.
انسانيا
13- لقد ازداد العنف والمعاناة الانسانية في سوريا مع اشتداد التصعيد العسكري من قبل اطراف النزاع الى حد مثير للقلق في عام 2018 ولا يزال السكان المدنيون هم من يتحمل العبء الاكبر من المعاناة الناجمة عن النزاع بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة والصارخة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان وعلى وجه الخصوص: الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين والبنى التحتية المدنية، والاستخدام المستمر للاسلحة الكيماوية المبلغ عنه، والتهجير القسري، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب والاستغلال والانتهاك الجنسي والعنف الجسناني بلغ عدد المهجرين اليوم اكثر من 12 مليون شخص منهم اكثر من5,6 مليون لاجئ في البلدان المجاورة و6,6 مليون نازح داخل سوريا وما يقارب 13,1 مليون شخص نصفهم من الاطفال تقريبا يحتاجون بشكل عاجل الى المساعدة الانسانية والحماية داخل البلاد.
14- كرر الرئيسان المشتركان مع جميع المشاركين التقدير لجهود الكويت والسويد في صياغة قرار مجلس الامن الدولي رقم 2401 (2018) ودعوا الى تنفيذه بشكل فوري وكامل وكذلك جميع القرارات الاخرى ذات الصلة بشأن سوريا كما حثوا جميع اطراف النزاع على التقيد الصارم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الانساني فالهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الانساني فضلا عن اي من البنى التحتية لا سيما المرافق الصحية والمدارس تنتهك ابسط حقوق الانسان الاساسية وقد ترقى لجرائم حرب بموجب القانون الدولي ويجب ان تتوقف دون ابطاء كما طلبوا التعجيل بالبرامج الانسانية المعنية بالالغام باعتبارها حاجة عاجلة.
15- اعاد المؤتمر التأكيد على اهمية تقديم المساعدة الانسانية المستندة على الاحتياجات لجميع المدنيين بما يتماشى مع المبادئ الانسانية من انسانية وحياد وعدم انحياز واستقلالية كما اكد المشاركون على الرابط الحاسم بين الحماية والوصول ودعوا الى الوصول المستمر وغير المشروط للمساعدات الانسانية دون عوائق من خلال اكثر الطرق مباشرة بما في ذلك 2,3 مليون شخص ما زالوا يعيشون في مناطق محاصرة وصعبة الوصول في مختلف ارجاء سوريا من خلال جميع طرائق المساعدة عبر خطوط الاشتباك وعبر الحدود وفي البرامج الاعتيادية وذلك تماشيا مع قرار مجلس الامن رقم 2393 (2017).
16- لاحظ المؤتمر مخاوف خاصة تتعلق بتصعيد القتال والوضع الانساني المأساوي الذي لا يزال يواجه المدنيين في مناطق سورية كثيرة كما شدد المؤتمر على وجوب ضمان ان تكون عمليات اجلاء المدنيين آمنة ومبنية على توفر المعلومات لمن يتم اجلاؤه وذات طابع مؤقت وطوعي، وان تكون الحل الاخير المتاح وان تشمل هذه الموجبات اختيار وجهة الاجلاء وحفظ الحق في العودة او اختيار البقاء وفقا للقانون الدولي الانساني ويجب بذل كل الجهود لضمان الاجلاء الطبي غير المشروط لمن يحتاج للعلاج الطبي العاجل اذ ان منع وصول الامدادات الطبية والحصول على الرعاية الصحية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويجب ان يتوقف في الحال. كما ان السحب الممنهج للمواد الطبية التي تنقذ الحياة من القوافل الانسانية امر غير مقبول ويجب معالجته بشكل نهائي.
17- اتفق المشاركون على ان الظروف الراهنة لا تساعد على العودة الطوعية للوطن بأمان وكرامة، وانه لا تزال هناك مخاطر. فظروف العودة كما تحددها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووفقاً لمعايير قانون اللاجئين الدولية لم تتحقق بعد. إذ يجب ان تتم اي عملية منظمة للعودة طوعية وبأمان وكرامة.
اقليمياً/ تنموياً:
18- أقر المجتمع الدولي وأشاد بالجهود الضخمة المبذولة من دول الجوار ومواطنيها، وعلى وجه الخصوص الأردن ولبنان وتركيا، اضافة للعراق ومصر، في استضافة الملايين من اللاجئين من سوريا. كما أقر المشاركون بالهشاشة التي تزداد عمقاً لدى اللاجئين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين من سوريا والمجتمعات المضيفة، وهذا امر تجب معالجته من خلال الدعم الإنساني المستدام ودعم الصمود.
19- تعهد المشاركون بمواصلة الانخراط الكامل، وبروح من الشراكة، في دعم البلدان المجاورة من اجل معالجة التحديات التي تواجهها. وقد حققت الحكومات والجهات المانحة والأمم المتحدة تقدماً كبيراً في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في لندن عام 2016 وفي بروكسل عام 2017، بما في ذلك من خلال المواثيق التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع الأردن ولبنان. ومع ذلك، لا بد من بذل المزيد لضمان الحماية المستمرة والفعالة للاجئين من مخاطر الإجراء القسري والاعادة القسرية، وتحسين أوضاع اقامتهم القانوني.
20- بينما لا تزال بلدان المنطقة تواجه تحديات انسانية هائلة، اتفق المؤتمر على ضرورة زيادة التركيز على جهود دعم الاصلاحات والتنمية الأطول أجلاً بطريقة مستدامة. ولا يزال من المهم بشكل حيوي تقديم الدعم للصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل والاندماج في اسواق العمل، لكل من المجتمعات المضيفة واللاجئين، وبشكل خاص للمجموعات الضعيفة مثل النساء والشباب. وقد اكد المؤتمر على الحاجة الاساسية لإيصال خدمات التعليم الجيد والتدريب على المهارات الى جميع الأطفال والشباب، الذين سيكون لهم يوماً دور رئيسي في استعادة العافية واعادة البناء في المنطقة. كما اعرب المؤتمر عن دعمه لبرامج تعزيز الصمود المستهدفة والزيادة المخصصة للنساء والفتيات. سيظل اشد اللاجئين والمجتمعات المضيفة ضعفاً بحاجة الى الدعم من خلال المساعدات النقدية وآليات الحماية المجتمعية المحسنة. وتم الإقرار بدور اعادة التوطين كأداة حماية اساسية للاجئين المعرضين لمخاطر عالية في مجال الحماية، وتم إبراز اهمية دور هذه الاداة بالتضافر مع المسارات القانونية أخرى في توفير الوصول الى اماكن آمنة توفر لهم الكرامة والسلامة خارج مناطقهم المباشرة.
21- رحب المؤتمر برؤية الحكومة اللبنانية الرامية الى تحقيق الاستقرار والنمو واستحداث فرص العمل، بما في ذلك برامج الاستثمار الرأسمالي الى جانب التزامها بوضع جدول زمني للإصلاحات التي غرضت في باريس بتاريخ 6 نيسان/ابريل 2018، والتي يعد تطبيقها ومتابعتها بدعم من المجتمع الدولي امراً حاسماً، كما اعرب المؤتمر عن ترحيبه باجتماع روما الوزاري الثاني دعماً للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي اللبنانية المنعقد في 15 آذار 2018.
22- رحب المؤتمر كذلك بالإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية في بيئة اقتصادية صعبة، بهدف ضمان الاستدامة المالية وتحسين مناخ الاستثمار بما يتماشى مع وثيقة رؤية “الأردن 2025” ومع خطة النمو الاقتصادي للفترة 2018- 2022، كما رحب المؤتمر باعتزام المملكة المتحدة استضافة مؤتمر دولي مع الأردن في لندن في موعد لاحق من العام الجاري لعرض خطط الإصلاح الاقتصادي في الأردن وطموحها الى بناء/تمكين قطاع خاص مزدهر، وحشد الدعم من المستثمرين الدوليين والمانحين الدوليين.
23- اثنى المؤتمر على الحكومة التركية لما تبذله من جهود سخية وواسعة النطاق لاستضافة ملايين اللاجئين السوريين وادماجهم في الخدمات الوطنية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل وغيرها من الخدمات البلدية والاجتماعية. وقد تم انشاء أطر مشتركة مع المجتمع الدولي ضمن برامج، مثل مرفق الاتحاد الأوروبي الخاص باللاجئين في تركيا، وخطة الأمم المتحدة الإقليمية للاجئين والصمود 2017 – 2018، وسوف يتطلب التصدي لحالة اللجوء المطوّل مواصلة التعاون على هذا الاساس.
24- أكد المشاركون التزامهم بدعم المزيد من الاستثمارات لرعاية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لاشاملة في لبنان والأردن، بما في ذلك من خلال التمويل الميسر، والمزج بين القروض والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الاوروبي بالتعاون مع دعم المؤسسات المالية الأوروبية والقطاع الخاص. كما اشد المشاركون بالجهود التي تبذلها الدول المضيفة لاتحاد فرص الوصول الى خدمات التعليم والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وحثوا على تحقيق المزيد من التقدم. ان الاستثمار في البنى التحتية ورأس المال البشري ضروري لتحسين نوعية الخدمات وسيتواصل الدعم لهذا الاستثمار. وأكد المؤتمرون ايضاً على أهمية التدريب المهني للاجئين وللمجتمعات المضيفة، مع المواءمة الوثيقة بينه وبين احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص. كما يجب تعزيز اجراءات الحماية، لا سيما توفير الاقامة القانونية.
25- في الداخل السوري، يجب ان يستمر الدعم لتقديم الخدمات الشاملة للجميع والخاضعة للمحاسبة، وتوفير فرص العيش للسكان المتضررين، وخاصة النساء والشباب، مع ضمان انها لا تتغاضى عن الهندسة الاجتماعية والديمغرافية او ترسخها بشكل غير مباشر نتيجة للتهجير القسري والتعمد في وضع العقبات امام العودة. وستهدف الجهود الى تلبية الاحتياجات المتعلقة بالحصول الآمن والمتكافئ على الوثائق المدنية وحقوق السكن والملكية لضمان صيانة حقوق السوريين وتوفير الظروف الأساسية للنازحين ليتمكنوا من العودة الى ديارهم بطريقة كريمة وآمنة عندما تسمح الظروف. ومن المهم ايضاً دعم المجتمع المدني السوري والتماسك/الحوار الاجتماعي، والسعي الى تعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية. وستكون قرارات التمويل حساسة للنزاعات ولن تفيد او تساعد بأي شكل الأطراف التي يزعم انها ارتكبت جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية. وقد اكدت الامم المتحدة مجدداً ان المعايير والمبادئ الخاصة بمساعدات الأمم المتحدة في سوريا ستوجه مساعدات الأمم المتحدة التي تتجاوز نطاق المساعدات الطارئة المنقذة للحياة في سوريا.
الخطوات المستقبلية:
26- التزم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتتبع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر وإصدار التقارير الدولية عن مدى تقديمها، بما في ذلك مراجعات يتم تقديمها في الفعاليات الدولية الرئيسية خلال العام.
27- أكدت البلدان المانحة التي حضرت المؤتمر على ان عملية اعادة الاعمار والدعم الدولي لتنفيذها لن يكون ممكناً الا في ظل تسوية سياسية ذات مصداقية قيد التطبيق الجاد، بما يتسق مع قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وبيان جنيف. ان نجاح عملية اعادة الإعمار لن تتحقق دون توفر الحد الأدنى من شروط الاستقرار والاشتمالية، وحكومة ديمقراطية وجامعة، واستراتيجية تنموية متفق عليها، ومحاورين موثوقين وشرعيين، بالاضافة الى توفر الضمانات اللازمة لإخضاع التمويل للمساءلة. ولا يتحقق اي من هذه الشروط في سوريا حالياً، لذا اتفق المؤتمرون في الوقت الراهن على اجراء مراجعة دورية لخطط ما بعد الاتفاق، بما في ذلك تلك التي انتجتها عملية التخطيط بعد الاتفاق التي قادتها الأمم المتحدة ودشنها مؤتمر لندن حول سوريا المنعقد عام 2016.
28- دعا المشاركون ايضاً الأطراف كافة الى اطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 2254(2015) و2268(2016). كما يجب السماح لمراقبين مستقلين بالوصول الى جميع مراكز الاحتجاز وتقديم المعلومات عن حالات الاختفاء القسري. إن العمل المتواصل من قبل جميع الأطراف للافراج عن المحتجزين والمخطوفين هو عمل قيّم ويمكن ان يساعد في بناء الثقة بينها. وقد أعرب المؤتمرون عن دعمهم لمقترح الأمم المتحدة التي تقدمت به مؤخراً لإنشاء امانة دائمة تحت رعايتها لدعم مجموعة العمل التي شكلها ضامنو استانا.
29- وأخيراً، ذكّر المشاركون بأن العدالة الانتقالية والمحاسبة عنصران ضروريان لتحقيق السلام المستدام، ويشكلان جزءاً أصيلاً من اي عملية مصالحة جادة. كما يجب التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان. كما تجب محاسبة اي كيانات او أشخاص مذنبين بارتكاب هذه الانتهاكات، بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية. وأشاد الرئيسان المشتركان بدور لجنة التحقيق ورحبا بالتقدم الذي حققته الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ودعيا الى مواصلة الجهود لتأمين الوسائل الضرورية لعملها. كما دعيا الى احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.