أعلنت مديرية البلديات في “الحزب الديمقراطي اللبناني” في بيان عن أنه “استنادا إلى القانون رقم 20 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2014 والمدرج بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أيار 2014، والذي ينص على إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه – عين درافيل وإعفائها من بعض الإقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها، نطالب الجهات المختصة صرف المبالغ المستحقة للبلديات وإعطاء كل ذي حق حقه، إذ يكفي ما تحملته هذه المنطقة من تلوث وأمراض وأوبئة وتهجير نتيجة هذا المطمر المشؤوم، بالإضافة إلى تقصير الدولة بحقها من المشاريع الإنمائية وغيرها.”
وتابع البيان: “نطلب من السلطات المختصة والجهات المعنية التعاطي مع هذا الملف بصدق وشفافية، والكف عن المتاجرة بحقوق المواطن المشروعة وإستخدامها في البزار الإنتخابي”.