أوضح بيان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعد سلسلة المواقف الرسمية اللبنانية الرافضة لبيان بروكسل ان المقطع الذي ورد في الإعلان المشترك للمؤتمر أشار إلى «وجوب ضمان أن تكون عمليات إجلاء المدنيين آمنة، ومبنية على توفر المعلومات لمَن يتم إجلاؤه، وذات طابع مؤقت وطوعي، وأن تكون الحل الأخير المتاح، وأن تشمل هذه الموجبات اختيار وجهة الإجلاء وحفظ الحق في العودة أو اختيار البقاء، وفقاً للقانون الدولي الإنساني». ويتعلق هذا المقطع بوضع السكان المتأثرين بالنزاع داخل سوريا ولا يرتبط بلبنان ولا يتعلق باللاجئين.
واعتبرت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة “اللواء” ان التوضيح الأممي من شأنه أن يبدد الالتباس الحاصل حول عبارات بيان بروكسل، مع العلم ان وزارة الخارجية كانت على علم بالبيان قبل صدوره، وان الوفد اللبناني الذي رافق الرئيس سعد الحريري حاول تعديل مضمونه، لكنه لم ينجح في ذلك، على ما أكد عضو الوفد الوزير معين المرعبي الذي شدّد ان الوفد لا يتحمل مسؤولية هذا البيان ولم يكن طرفاً في صياغته.
ودعا المرعبي إلى عدم المزايدة بهذا الخصوص ومتابعة الموضوع بشكل لصيق وليس من خلال تصريحات «دونيكيشوتية» في إشارة إلى وزير الخارجية فلم الذي لم يحضر بنفسه إلى المؤتمر.
وأكد المرعبي لصحيفة «الشرق الأوسط» أن ما ورد في البيان «فهم خطأ» كون الوارد في المادة 16 منه «متعلق بالداخل السوري وليس بلبنان».
