حي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر جميع العمال عشية الأول من أيار. وأوضح أن “أمامنا اليوم تحديات كبيرة تتمثل في معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى وحماية وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإنتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وأمامنا مواجهة البطالة والصرف التعسفي والمزاحمة من اليد العاملة غير اللبنانية وتحديات أخرى كثيرة وكبيرة بدءا من إعادة الإعتبار للعقد الاجتماعي ودولة الرعاية التي تقضي بتأمين الحق بالسكن وبالصحة والتعليم المجاني وبالعمل اللائق وسواها من متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة”.
وأضاف: “ننظر إلى نتائج مؤتمر “سيدر” بارتياب، خشية أن نلدغ من الجحر أربع مرات بدلا من مرتين لأننا نتساءل أين أصبحت القروض التي جاءت بها مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ألم تتحول إلى ديون على الدولة والشعب والأجيال القادمة؟ ألم تهدر في مزاريب وزواريب الفساد والصفقات والمحاصصة؟ ألم تذهب إلى جيوب أصحاب كبار المصارف والمتمولين العقاريين؟ وماذا يعني أن يملك 1% من أصحاب الحسابات في المصارف نسبة 50% من موجودات البنوك؟”.
وتابع: “ماذا يعني أن يصل الهدر إلى 10 مليارات دولار سنويا أكثر من نصفها تهرب ضريبي والباقي صفقات تلزيمات لا تخضع للهيئات الرقابية؟ ماذا يعني أن يملك 0,03% من المتمولين 45 مليار دولار من الثروة الوطنية وحتى 5% 45 مليار الأخرى وألا يصل دخل 67,7% من الشعب إلى حدود 12000 دولار سنويا وأن يرزح أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر؟”.
وأردف: “إننا مع توسيع الاقتصاد وتطويره وإعادة بناء شبكة النقل العامة لكن مع إنشاء أو إعادة إنشاء سكة الحديد على الأقل على طول الساحل اللبناني ومع استعادة الحق بالكهرباء والمياه والبيئة والأنهر غير الملوثة. لكننا قلقون لأن المشاريع المائتين وخمسين التي يجري الحديث عنها لم تناقش معنا كممثلين لأوسع شريحة في المجتمع، وحتى لم تناقش في المجلس النيابي بل في نطاق ضيق مع بعض كبار المتمولين وأصحاب الاعمال. نعم نحن قلقون من أن تتحول هذه القروض الميسرة والطويلة الأجل من نعمة الى نقمة، ومن فرصة إلى ارتفاع جديد في الدين العام وخدمة الدين العام”.
وختم الاسمر : “تلك هي هواجسنا نعلنها على الملأ من دون انحياز لأي فئة سياسية او حزبية او طائفية. ننحاز فقط لمصلحة العمال والمواطنين الذين وثقوا بنا لنكون عند ثقتهم”.