أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنها تحمل رئيس الجامعة ومجلسها كذلك رابطة الأساتذة المتفرغين “مسؤولية تأخر ملف التفرغ”.
وأكدت اللجنة في بيان أن “عدم دفع عقود المصالحة منذ ثلاث سنوات ونصف جريمة موصوفة تنبئ عن غياب كامل للضمير، وتستصرخ اللجنة ضمائر المكاتب التربوية التي عطلت الملف إلى العمل على إحقاق حق الأستاذ المتعاقد بالتفرغ، وعدم الوقوف خلف غايات ضيقة ومواقف غير وطنية وغير إنسانية”.
وأشارت اللجنة إلى أنها “ناشدت الرؤساء الثلاثة لأكثر من مرة، وتكرر النداء لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري “الإلتفات لملف وطني جامع هو ملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة”.
ورأت أن “واقع الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية ينذر بأزمة غير مسبوقة إن استمر على هذه الحال.”
واعتبرت أن “تخلي المسؤولين عن مسؤولياتهم هو مساهمة علنية في هدر الحقوق. وهذا فساد مضاف إلى سجل من هم في موقع المسؤولية. فليقم المسؤول بواجبه بدل التلهي بمصالحه الخاصة للحفاظ على الكرسي والغنائم على حساب المواطنين وخصوصا المتعاقدين”.
