استغرب الوزير ميشال فرعون اعتراض وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على اقامة محطة لانتاج الكهرباء في الكرنتينا، واصفا المشروع بأنه “سهل التنفيذ وخلال اشهر يؤمن الكهرباء 24/24 للمنطقة”.
وشدد فرعون في حديث إعلامي، على أن “دائرة بيروت الاولى لها مطالب وحاجات، وقد وضعت لها خطة تنموية منذ 2010 تضم 25 مشروعا، ولكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أوقفتها بحجة الخلاف السياسي”.
ولفت الى “مشاريع تم انجازها كالملاعب الرياضية للشباب ومستشفى الكرنتينا وبعض الامور التي تتعلق بالبنى التحتية، انما يبقى للمجلس البلدي أن ينجز الكثير على صعيد المواقف للسيارات والحدائق العامة وغيرها”.
وتابع: “الانتخابات محطة ديموقراطية اساسية، رغم أننا نعيش هذه الديموقراطية ناقصة بسبب التأجيل الذي حصل في اجرائها والتأخير في اقرار الموازنات لعشر سنوات وتأخير انتخابات رئاسة الجمهورية، الا أن الديموقراطية والحرية خط أحمر في هذا الشرق أعطيا للبناني خصوصية اينما وجد”.
وأكد فرعون أن “تصويت المغتربين يشكل اصلاحا ومحطة مهمة، ونوعا من المصالحة بين لبنان والمغتربين لبداية تعد بالأفضل”، مشيرا الى أن “هامش الأخطاء يبدو حتى الان مقبولا، كون هذه الانتخابات تجرى لأول مرة مع وجود صعوبات كبيرة في متابعتها ومراقبتها”. وقال: “إن التقييم الصحيح لها يكون بعد اجرائها، مع علامات استفهام كبيرة جدا، على التسريبات التي حصلت في داتا الاسماء والعناوين، حيث طرحنا هذا الموضوع في مجلس الوزراء ولكن دون جواب”.
وأشار الى أن “الجزء الاساسي من حل الازمة الاقتصادية هو في الاتفاق على القرار السياسي، فلو تم الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية عام 2006 وما بعدها لكان كل المستثمرين اللبنانيين حضروا واستثمروا في لبنان ونشطوا الوضع الاقتصادي”، مشددا على “ضرورة مجيء فريق ناجح وقادر على المعالجة بعد الانتخابات”، معتبرا أن “عدم اجراء الانتخابات زاد الفساد نتيجة عدم المحاسبة”.
وأوضح أن “لائحة بيروت الاولى واضحة وتجسد نتائج انتخابات 2009 التي أتت 5 صفر، وانتخابات المخترة 12 صفر، وهي تعكس واقع هذه الدائرة حيث جاءت التحالفات لتؤمن الاستقرار”.
وأضاف: “الاشرفية تاريخ ودور حضاري وثقافي واقتصادي وخدماتي وهي نموذج عن لبنان، وترى في الانتخابات محطة للتأكيد على ثوابتها السيادية والوطنية، ونحن والأهالي واحد فأي شخص من الاشرفية أجده يمثلني كما أنا أمثله. هناك تجاوب كبير عند الناس لهذه اللائحة المتجانسة والواضحة في خطها السياسي السيادي والاستقلالي.
وأردف: “إن الشخص المتهم بتسهيل وقوع جريمة أو بالفساد لا يستطيع أن يترشح للانتخابات خصوصا أنه مارس مسؤولية وقد اتهم علنا من مدير عام قوى الامن الداخلي بتسهيل وقوع جريمة وعرقلة التحقيق. هذا المرشح المتهم بدل أن يتوجه الى الرأي العام موضحا الاتهامات بحقه، يتوجه الينا مستفزا بكلام لا يليق بالاشرفية وأهلها. وإن إنزال هذا المرشح للصورة من ساحة ساسين وتهربه من الاعتراف بعمله هو خطوة جبانة، يريد من خلفها احداث فتنة في الاشرفية بهدف حرف الرأي العام عن سجله والاتهامات بحقه”.
وختم: “من يريد أن يترشح للانتخابات عليه القبول بلجنة تحقيق برلمانية ويجب على حزبه محاسبته وابراء ذمته قبل البدء بمحاسبة الغير، ومن عليه هذا الكم من التهم بالفساد ليس له الحق بالتكلم عن الفساد ومكافحته. وأهل الأشرفية جديرون بمحاسبته في صناديق الاقتراع”.