تترقّب الأوساط السياسية والإعلامية ما ستكون عليه نسبة الشكاوى من بلدان الاغتراب، وتحديداً ما جرى من خروق خلال فترة «الصمت الانتخابي». وقالت هذه الأوساط إنّ تحديد هذه الخروق ينطلق من التثبتِ من المخالفات الإعلامية والسياسية في ضوء التحذير الذي اطلقَته هيئة الإشراف على الانتخابات في تعميمها على وسائل الاعلام كافة طالبةً اليها التنبّه الى مرحلة الصمتِ الانتخابي التي سبَقت انتخابات المغتربين اللبنانيين الجمعة الماضي وأوّل أمس في البلدان العربية والأميركيتين وأوروبا، والتي حُدّدت قبل 24 ساعة على فتحِ الصناديق في هذه البلدان.
ولفَتت المصادر الى انّها سجّلت بعض المخالفات التي سيُنظر بها لاحقاً، مشيرةً الى انّ المذكّرة التي صدرت عن الهيئة في 25 نيسان الجاري دعَت وسائلَ الإعلام الى «تحاشي إجراء دعاية أو نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يَصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية ولجهة اقتصار تغطيتها هلى نقلِ الوقائع الانتخابية”.
وقالت مصادر هيئة الإشراف على الانتخابات لصحيفة “الجمهورية” إنّها “وثَّقت مئآت المخالفات بوسائل عدة، ولا سيّما تلك التي تقدَّمَ بها مرشّحون أو تلك التي تمّ توثيقها بوسائل أخرى”، مشيرةً الى “انّ كلّ هذه المخالفات ستشكّل مضمونَ التقرير النهائي الذي سيُرفع الى كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والحكومة والمجلس الدستوري خلال مهلة شهرٍ تلي إقفالَ صناديق الاقتراع”.