رأى وزير الدولة لشؤون التخطيط، ميشال فرعون، أن هناك “رؤية اقتصادية وضعتها الحكومة، رافقت مؤتمر (سيدر – 1)، لا بد من وضعها موضع التنفيذ”، محذراً من أن “يلقى مؤتمر (سيدر) ما لقيه مؤتمر (باريس – 3)، عبر تعطيل بعض القوى السياسية لخطط الإصلاح.”
وقال فرعون لـ”الشرق الأوسط”: “نحن بحاجة ماسة وسريعة لأموال (سيدر)، وملاقاة رغبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان، ودعم الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي”، وكشف عن أن “نتائج سيدر لن تشهد أي ترجمة فعلية قبل عام 2019، لأن المجتمع الدولي ينتظر ترجمة الإصلاحات، والبدء بتنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يشكل مدخلاً لمجيء الاستثمارات إلى لبنان”، مذكراً بوجود “أزمة شفافية حول بعض الملفات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، التي لم يقبل البعض حتى الآن بأن يكون القطاع الخاص شريكاً في إدارتها أو استثمارها”.
