كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:
تنتهي في 20 أيار المقبل، وفق القانون، ولاية حكومة الرئيس سعد الحريري، وذلك بعد أكثر من عام على تشكيلها، بحيث من المفترض أن تعقد الأسبوع المقبل جلستها الأخيرة بعد الجلسة التي عقدتها يوم أمس.
وبعد 15 شهراً من الحكم اتّسم بكثير من الأحداث الداخلية والخارجية، تختلف المقاربة حيال مسيرة هذه الحكومة التي يؤكد أطرافها والمسؤولون فيها، بأنهم حققوا إنجازات، في حين يرى آخرون أنها لا تعدو كونها إخفاقات، أو إنجازات مشوّهة في أحسن الأحوال. الأمر الوحيد الذي يحظى بالإجماع هو أن الحكومة التي أتت نتيجة التسوية السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون، أسهمت في إرساء الاستقرار الأمني إلى حد كبير، وأسقطت الاصطفافات السياسية التي كانت لسنوات عدّة متمثلة بفريقي 14 و8 آذار، ما أسهم في تحريك عمل المؤسسات الذي كان متوقفاً، خصوصاً خلال عامين ونصف العام من الفراغ في رئاسة الجمهورية، لكن من دون أن يخرج عن المنظومة اللبنانية التي تتسم بالفساد والمحاصصة السياسية والطائفية.
ومع إقراره ببعض الأخطاء يعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أن الحكومة حققت الكثير من الإنجازات، وبدأت في مسيرة الإصلاح وإعداد الخطط التي على الحكومة المقبلة أن تقوم بتنفيذها واستكمالها، وهو الأمر الذي لا يرى فيه مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، إلا إنجازات منقوصة ومشوّهة.
ويلفت خوري إلى أن الحكومة عقدت 70 جلسة، ما يدل على «جديتها في العمل»، معدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أبرز إنجازاتها، «وهي: إقرار موازنة 2017 و2018 للمرة الأولى منذ عام 2005، وإقرار قانون للانتخابات النيابية، في وقت لم تتجرأ فيه أي حكومة سابقة على القيام بهذه الخطوة، إضافة إلى تعيينات دبلوماسية وقضائية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام بعد سنوات من الجمود، وبدء العمل على الخطة الاقتصادية التي يفترض أن تستكملها الحكومة المقبلة ويتم الإعلان عنها بعد أشهر قليلة من تشكيلها. كذلك القيام بمعركة فجر الجرود التي أسهمت في دحر التنظيمات الإرهابية من جرود عرسال في شهر آب الماضي».
ويرى خوري أن التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، أسهم إلى حد كبير في تسهيل عمل هذه الحكومة وفي عودة العمل إلى المؤسسات الحكومية، بعد فراغ سنتين ونصف السنة في رئاسة الجمهورية.
في المقابل، لا ينفي نادر أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة أسهما في تأمين الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي نتيجة الاتفاق بين فريقي رئيسي الجمهورية والحكومة، مع تأكيده أن الإخفاق كان في قضايا عدّة، وعلى رأسها في السياستين الخارجية والاقتصادية.
ويصف إدارة الحكومة للملف الاقتصادي بـ«الفشل الذريع»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كله بقي واقفاً أمام شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد من دون أي خطوات عملية، وما يعتبرونه إنجازات لم تكن إلا مشاريع منقوصة ومشوهة يشوبها الفساد، حتى إن الوزراء أنفسهم كانوا يتبادلون الاتهامات بالفساد، ما يدلّ على طبيعة العمل الذي كان سائداً على طاولة مجلس الوزراء».
ويضيف: «يقولون إنهم أنجزوا الموازنة، وأقروا سلسلة الرتب والرواتب، لكن المهم ليس في إقرار هذه القوانين إنما في كيفية إقرارها، فالموازنة أنجزت بزيادة في العجز إلى 28 في المائة والسلسلة زادت على حساب المواطنين بزيادة الضرائب بدل توفير النفقات التي ارتفعت بدورها إلى 22 في المائة، في حين لا يزال ملف الكهرباء القضية الأبرز والأهم من دون حل أو خطة واضحة، التي وإن كانت موجودة فهي لا تتعدى الاعتماد على البواخر».
وفي السياسة الخارجية، يرى نادر، أن أبرز وأهم إخفاق كان في الخروج عن سياسة الناي بالنفس التي أدّت بعد نحو سنة من تشكيل الحكومة إلى استقالة رئيسها، وما نتج عنها من انعكاسات سلبية داخلياً وخارجياً قبل أن يتم احتواؤها عبر إعلان العودة إلى التزام هذه السياسة، وتراجع الحريري عن استقالته»، ويضيف: «لكن هذا الأمر لم يتجسّد بشكل واضح من صاحب العلاقة الأساس، أي (حزب الله)، الذي لا يزال يتمسك بسلاحه، بل تولى المهمة حلفاؤه عبر القول إنه سيتم البحث في الاستراتيجية الدفاعية في الحكومة المقبلة».
لكن وزير الاقتصاد يرفض القول إن الحكومة أخفقت في عملها، من دون أن ينفي حصول بعض الثغرات والأخطاء، مؤكداً أن مسيرة الإصلاح بدأت بالمحاسبة وستستكمل وستكون أكثر فعالية في الحكومة المقبلة. ويبدي تحفظه على بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة، منها سلسلة الرتب والرواتب التي يرى أنها كانت تتطلب المزيد من البحث، إضافة إلى إقرار تعيينات كثيرة لأسباب شعبوية قبل موسم الانتخابات، وهو الأمر الذي لا بد أن يخضع لدراسة وخطة لتوقيفها إلا في بعض الحالات الخاصة.
ويتفّق كل من خوري ونادر على أن أولوية الحكومة المقبلة لا بد أن تكون خطّة الكهرباء والملف الاقتصادي. وفي حين يؤكد وزير الاقتصاد أن إقرارها سيكون بعد ثلاثة أشهر على تشكيل مجلس الوزراء، يبدي نادر أمله في تحقيق هذا الأمر مع تأكيده على أهمية ضبط الهدر والفساد بالدرجة الأولى، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات المطلوبة بناء على مؤتمر سيدر كي يحصل لبنان على المساعدات التي وعد بها وإلا فسيكون الوضع أكثر سوءاً.
