نوهت المؤسسة العامة للاسكان بقرار مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان استئناف العمل وتسيير طلبات المواطنين العالقة بين هذه المصارف من جهة والمقترضين والمالكين من جهة أخرى، علما ان بعض المقترضين أنجزوا عملية تسجيل عقاراتهم لدى الدوائر العقارية ولم ينل المالك امواله بعد وبالتالي تعثرت عملية تسليمهم إياها
واكدت انها “جاهزة لاستكمال الملفات العالقة وبتها فور ورودها اليها وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها سابقا، فالقرار الخاص بالموافقة على اعطاء القروض لطالبيها من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين نالوا موافقة هذه المصارف قبل 15 آذار الماضي سيشكل انفراجا واسعا وينعكس ايجابا على مصالح مئآت من المواطنين المتضررين من الأزمة العابرة التي شهدناها وخصوصا اولئك الذين يستعدون للاستقرار العائلي وتأسيس عائلة لبنانية جديدة كما بالنسبة الى القطاع العقاري الذي شهد أزمة غير مسبوقة منذ ان تعثرت عملية الإقراض”.
وأملت أن “يكون تعهد المصارف بتحمل المصارف كلفة الدعم لعقود الاقراض التي صدرت في شأنها لوائح وتم تسليمها الى المراجع المختصة في مصرف لبنان للتثبت من صحة مستنداتها، خطوة تؤدي الى استئناف عمل المؤسسة كالمعتاد بالتنسيق بين جمعية المصارف ووزارة المال في وقت قريب، فالأزمة الاجتماعية والعائلية التي عشنا نموذجا منها لا يمكن ان تستمر، وعلينا مسؤولية مواجهتها وانهائها بالسرعة القصوى”.
