كتبت صحيفة “الحياة”:
يخوض اللبنانيون اليوم تجربة هي الأولى من نوعها لاختيار نوابهم الـ128 من بين 596 مرشحاً توزعوا على 77 لائحة بينها أكثر من 10 للمجتمع المدني، في 15 دائرة، وفق قانون انتخاب جديد على النظام النسبي، مع حق اختيار مرشح مفضل في اللائحة المقفلة، لكن في الدائرة المصغرة (القضاء)، بعدما اعتادوا الاقتراع وفق النظام الأكثري منذ ما قبل الاستقلال.
وللانتخابات اللبنانية أهمية خاصة، بعد 9 سنوات نتيجة التمديد للبرلمان الحالي مرتين، لأن ميزان القوى الذي سينجم عنها يرسم على مدى 4 سنوات تعامل الطبقة الحاكمة مع عدد لا يحصى من التحديات الداخلية والخارجية، بدءاً بالوضع الاقتصادي المتردي وممارسة الصلاحيات في تطبيق الدستور واتفاق الطائف، مروراً بعبء النازحين السوريين، وصولاً إلى تعقيدات الوضع الإقليمي المتشعبة… في ظل تعارض خيارات القادة اللبنانيين حيالها، مع استمرار تدخل «حزب الله» بالتحالف مع إيران، في الحرب السورية، وطرح أكثر من فريق مسألة سلاحه وضرورة وضع «إستراتيجيا دفاعية» لاستيعاب هذا السلاح تحت سلطة الشرعية، مقابل أولوية تحسين علاقات لبنان مع الدول الخليجية التي تشكو نفوذ الحزب وإيران في السلطة، ومن تدخلاتهما في أكثر من دولة.
ويرصد المجتمع الدولي اليوم الانتخابي إن في دوائر القرار أو على صعيد نزاهة الاقتراع، من طريق مئات من المراقبين الدوليين الذين انتشروا في كل الدوائر.
وشهد الأسبوع الأخير تصعيداً في التعبئة السياسية خلال المهرجانات الانتخابية والإطلالات التلفزيونية، ونزل معظم الأقطاب إلى الساحة وجالوا في المناطق للترويج للوائح التي يدعمونها ورفعوا سقف خطابهم لاستنهاض جمهورهم، فاختلط فيها الاستنفار الطائفي بالسياسي، عبر استحضار فترات صراع سياسي حاد، آخر حقباته امتدت من عام 2005 إثر اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري حتى تسوية انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية خريف عام 2016.
وأمل قادة الأحزاب الرئيسة وزعماء الطوائف بأن يرفع الخطاب العالي النبرة والتعبئة المضادة، نسبة الاقتراع في الدوائر الكبرى، بين 3 ملايين و744245 ناخباً، يشكل المسلمون 64.11 في المئة منهم، بينما تبلغ نسبة المسيحيين مع الأرمن 35.76 في المئة. لكن معظم «الماكينات» الانتخابية يخشى أن يؤدي الصوت التفضيلي إلى مفاجآت من جمهور المقترعين. ويترقب الوسط السياسي انعكاسات الحملات على التحالفات التي شهدت تفككاً في تشكيل اللوائح إذ جاء كثير منها هجيناً بقدر القانون، فحصل افتراق بين حلفاء أحياناً، وتقارب بين خصوم مفترضين في غيرها. ساهم في ذلك أن القانون الجديد يجمع بين النظام الطائفي في التمثيل النيابي، وبين النظام النسبي القائم أساساً على الأحزاب، وبين الأكثري عبر الصوت التفضيلي ضمن اللائحة الواحدة. وأخذت التكهنات تتوالى حول انعكاسات النتائج على تشكيل الحكومة المقبلة وموازينها.
ويحتدم التنافس في أكثر من دائرة بحيث يصعب اعتبار إحداها «أم المعارك». وأبرزها:
– «الشمال الثالثة» وتضم 4 أقضية مسيحية مسقط 3 زعامات مسيحية هي «التيار الوطني الحر» الذي أتى منه عون للرئاسة ومرشحه رئيس التيار الوزير جبران باسيل الذي فشل في النيابة في دورتين سابقتين، وحزب «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع، و «تيار المردة» بزعامة سليمان فرنجية. وتلتحق دوائر كسروان – جبيل والمتن الشمالي في جبل لبنان، وبيروت الأولى، حيث للكتائب ومستقلين أيضاً وجود، بهذه الدائرة من زاوية الأهمية في الصراع المسيحي.
– بيروت الثانية معقل «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري، والتي تشكّل فيها أكبر عدد من اللوائح (8) لمنافسة لائحته، أبرزها لائحة تضم مرشحين من «حزب الله» على لائحة يدعمها مع قوى سنية أخرى. وتلتحق بها دوائر مثل صيدا – جزين والشمال الثانية (طرابلس – الضنية – المنية)، والبقاع الغربي وزحلة من زاوية أهميتها سنّياً.
– الشوف – عاليه التي يبلغ فيها صراع الزعامة الدرزية الجنبلاطية مع طموح «التيار الحر» لتقليص نفوذها التاريخي الذي يشمل مقاعد مسيحية، منحى تصاعدياً.
– بعلبك – الهرمل التي هي معقل «حزب الله» حيث أدى إمكان خرق لائحته من قبل تحالف مستقلين شيعة أقوياء، بالتحالف مع «المستقبل» و «القوات اللبنانية»، إلى استنفار من الحزب وضغوط وتوتر تسببت في انسحاب مرشح شيعي ليل الجمعة.