وضعت وزارة الداخلية اللبنانية أجهزة حديثة وتقنيات جديدة بتصرف هيئة الإشراف على الانتخابات، تساعدها على رصد المخالفات المتعلقة بفترة الصمت الانتخابي في مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما قاله رئيس هيئة الإشراف، القاضي نديم عبد الملك، لصحيفة «الشرق الأوسط». وبرزت تغريدات مدفوعة في مواقع التواصل الاجتماعي لبعض المرشحين، تبقى صلاحيتها قائمة خلال فترة الصمت الانتخابي، وهو ما يعتبر مخالفة للصمت الانتخابي.
وأكد القاضي عبد الملك أن هذا الظهور في مواقع التواصل «ممنوع وفق القانون»، حتى لو كانت مسجلة قبل فترة الصمت الانتخابي، ويجري بثها في فترة الصمت أو قبل بدء الفترة بوقت قصير، ما يعني أن صلاحيته ستبقى قائمة في فترة الصمت، مضيفاً: «إننا نرصدها، ونوثق مخالفتها لقانون الانتخابات، وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق تلك المخالفات».
وعن آلية الرصد، قال عبد الملك إن «هناك أجهزة حديثة وتقنيات متطورة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرفنا، وتم تثبيتها قبل 3 أيام، تتيح لنا معرفة طريقة بث الدعاية الانتخابية في مواقع التواصل، ومدى استمراريتها الزمنية، وتكشف تلك التقنيات تفاصيلها».
وتنص المادة 78 من قانون الانتخابات على أن فترة الصمت الانتخابي تبدأ من منتصف ليل اليوم السابق ليوم الانتخابات حتى إقفال صناديق الاقتراع، حيث يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
ورصد الناشطون في مواقع التواصل، أمس، وصول تعليقات وتغريدات مدفوعة للمرشحين إلى صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل. وقال منسق قسم الأبحاث في «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (لادي)، علي سليم، إن هذا الموضوع «هو خرق للقانون»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لجوء صفحات المرشحين إلى بث التعليقات المدفوعة يعتبر خرقاً للصمت الانتخابي»، بالنظر إلى أن التعليقات المدفوعة تنطلق قبل فترة الصمت الانتخابي، وتستمر بالوصول إلى الناخبين في فترة الصمت.
وأشار سليم إلى أن «إعادة بث المقابلات التلفزيونية المعروضة سابقاً على الشاشات، في فترة الصمت، هي خرق للقانون أيضاً»، فضلاً عن أن «كل دعاية انتخابية تبث عبر وسائل الإعلام للمرشحين، ومن ضمنها صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل، هي خرق أيضاً»، وبالتالي «فإن الصفحات الرسمية يجب أن تتوقف عن بث المواد، وإيقاف التعليقات المدفوعة التي ستصل إلى ناخبين لم يتلقوها في وقت سابق».
وقال سليم إن هدف الصمت الانتخابي يتمثل في عدم التأثير على خيارات الناخبين منذ منتصف ليل الجمعة، الذي سبق عملية الاقتراع، ويفترض ألا يتم الضغط على المقترعين عبر وسائل الإعلام والتصريحات السياسية، بما يتيح للناخب تحديد خياراته بلا ضغوط وبلا تأثير.
كانت هيئة الإشراف قد تعاقدت مع شركة «إنترتك» intertek العالمية لمراقبة المخالفات للمرشحين ورؤساء الأحزاب واللوائح الانتخابية عبر جميع المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، من «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» وغيرها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء «المركزية»، موضحة أن آلية الرصد تتم بتقنية عالية منذ 3 أشهر، وفقاً لتقنية المعلومات والاتصالات «الدائمة – المتوفرة»، والمختبرات العالية الخبرة في الفحص والاختبار بالاعتماد على الخبرة والكفاءة، بتدريب اختصاصيين دوليين والتوافق مع المعايير والموصفات الدولية في مجال نظم المعلومات والاتصالات.
ودعا أمين سر «هيئة الإشراف على الانتخابات»، عطا لله غشام، جميع وسائل الإعلام إلى «التقيّد بالصمت الانتخابي تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين»، مذكراً بأنّه «لا يحقّ لأي مرشح أو فاعل في الشأن السياسي، كرئيس حزب أو رجل سياسة، أن يتحدَّث أو يصرح لوسائل الإعلام أو يدعو إلى الاقتراع، أو أن يصرح لأي وسيلة إعلامية من داخل صناديق الاقتراع».
وأوضح أنّه «يمكن نقل الصورة، أي نقل العملية الانتخابية، وليس تصريحه إطلاقاً، وذلك حتى إقفال صناديق الاقتراع في السابعة من مساء الأحد (اليوم)».