كتبت رنا سعرتي في صحيفة “الجمهورية”:
أفرزت انتخابات 2018 وفقا للقانون النسبي المعتمد للمرة الاولى في لبنان، مجموعة ضغط جديدة متمثلة بعدد من النواب ذات خلفيات اقتصادية بعيدة عن السياسة. فهل ينجح هؤلاء في تعويض الاهمال الذي مارسته الطبقة السياسية حيال الهمّ الاقتصادي ويولون هذا الملف الأهميّة اللازمة؟
يتألف اللوبي الاقتصادي الجديد الذي سينضم الى برلمان 2018-2022، بغض النظر عن تحالفاته مع الاحزاب السياسية، رجال اعمال في قطاعات اقتصادية عدّة منها الصناعة، التجارة، التأمين، العقارات والسياحة وغيرها.
لا شك ان مقاربة رجال الاعمال للملفات والقضايا الوطنية، ستكون مختلفة تماما عن مقاربة رجال السياسة لها، لأنه عندما تكون المصالح الشخصية للافراد معنيّة بالملفات الوطنية الملحّة وبالقوانين التي تتم مقاربتها او تشريعها في البرلمان، فان رجال الاعمال سيكونون الاكثر اندفاعاً لصياغتها والحرص على تطبيقها بالشكل المطلوب. وبالتالي سيكون هناك في البرلمان الجديد، من سيقدم مشاريع قوانين تخدم القطاعات الاقتصادية كافة، ومن سيدافع عن مصالح القطاعات الانتاجية ويحمل همومها الى السلطة.
نحاس
في هذا الاطار، قال النائب نقولا نحاس لـ«الجمهورية» ان معالجة الملفات الاقتصادية يحتاج بالدرجة الاولى الى وجود سلطة تتخذ القرارات وتكون قادرة على تطبيقها بعد اتخاذها. واعتبر ان «مشكلتنا في لبنان ليست في اتخاذ القرارات او سنّ القوانين، بل في الجهة التي ستتحمّل مسؤولية تنفيذ تلك القرارات وملاحقتها».
واشار الى ان تشريع قوانين جديدة مرتبط بسياسة الكتل النيابية يحتاج الى قرارات سياسية وليس فردية.
حواط
من جهته، قال النائب زياد حواط لـ»الجمهورية»: «أملنا كبير في إضفاء نكهة اقتصادية على البرلمان، من اجل تطوير البلد عبر تحديث القوانين القديمة وتشريع قوانين جديدة تواكب المطلبات الاقتصادية وتساهم في خلق فرص عمل للشباب».
وشدد على اهمية تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «لأن القطاع الخاص اللبناني أثبت انه قطاع ناجح قادر على ادارة المرافق العامة وادارات الدولة بأفضل الطرق بعيداً عن الهدر والفساد والمحسوبيات والتوظيف العشوائي».
واشار حواط الى ان النمو الاقتصادي يحتاج الى وجود استقرار في البلد، وبالتالي «فان تحييد لبنان عن صراعات المحاور يؤمّن هذا الاستقرار».
ختم: ان الهمّ الوطني الاساسي يبقى في حماية سيادة واستقلال لبنان وتقوية الدولة، ومن ثم تحديث وتطوير القوانين.
من هم رجال الاقتصاد في البرلمان؟
- نقولا نحاس: عُيّن وزيراً للتجارة والاقتصاد في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (بين 2011 و2014). حائز على شهادة في الهندسة المدنية. شغل منصب المدير التنفيذي لشركة «ترابة سبلين»، وأسس شركة تنمية الأعمال التجارية وإدارة الاستثمارات.
- فؤاد مخزومي: رجل اعمال وصاحب شركة «فيوتشر غروب هولديغز»، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مخزومي.
- ميشال ضاهر: مؤسس شركتي «ضاهر للاغذية»، و«بوبينز»، ومؤسس أول صندوق تحوط في بيروت باسم «ماستر تراند كابيتال». يرأس مجالس ادارة العديد من الشركات منها «ضاهر كابيتال»، و«ضاهر للاغذية»، و«ماستر كابيتال غروب».
- أنيس نصار: مهندس ورجل اعمال، مؤسس شركة «انيس نصار غروب للهندسة» في مسقط وعمان ودبي.
- نزيه نجم: صناعي، رئيس نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت في لبنان.
- زياد حواط: رجل أعمال، رئيس مجلس ادارة كلّ من الشركات التالية: حواط للتجارة، و «zinaline»، و«ABM». شغل منصب رئيس بلدية جبيل – بيبلوس بين 2010 و2017.
- المهندس نعمة افرام: الرئيس التنفيذي لمجموعة إندفكو الصناعية العالمية والمكوَّنة من 70 شركة ومصنعًا ويعمل فيها 10400 موظّف. ترأّس افرام جمعية الصناعيين اللبنانيين من العام 2010 إلى العام 2014.
- الكساندر مطاوسيان: رجل أعمال، الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للتأمين واعادة التأمين.
- شوقي الدكاش: صناعي في المجال الزراعي والقساطل الحديدية والفوارغ للزراعة والبناء. عضو في الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- فادي علامة: الرئيس التنفيذي لمستشفى الساحل، عضو في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، رئيس مؤسسة علامة، ونائب رئيس نقابة اصحاب المستشفيات.
- هاغوب ترزيان: رجل اعمال ناشط في قطاع صناعة وتجارة الالبسة، والقطاع العقاري.
- ربيع عواد: الرئيس التنفيذي لمصنع MPP المتخصص بمنتجات الورق والمدير العام لشركة تكنوماتيكا للتجارة والصناعة.
- روجيه عازار: صناعي في مجال الرخام والغرانيت. مطوّر عقاري، وصاحب منتجعات سياحية منها «كاستل مار» ومطاعم منها «تشايس» بفروعه المتعددة.