اعتبر الممثلون عن لوائح “المعارضة البيروتية” أن “حجم المخالفات والتجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية طوال يوم 6 أيار 2018 غير مقبول وتاريخي ولا يمكن التغاضي أو السكوت عنه”.
ولفتوا في بيان تلاه رئيس لائحة “بيروت الوطن” صلاح سلام، بعد اجتماعهم في نادي الصحافة، إلى أن “ما حصل حوالي التاسعة من صباح يوم الانتخابات من إصدار تعميم قضى بإخراج كل مندوبي اللوائح من أقلام الاقتراع بحجة وجوب ورود التصريح باسم المرشح وليس اللائحة هو أمر مخالف لقانون الانتخاب”، مشيرا إلى أن “التعميم لا يلغي قانونا أو يعدله، وهذه الممارسة أدت إلى فقدان عامل مراقبة اللوائح من خلال مندوبيها لمجريات العملية الانتخابية، ما يناقض أبسط حقوق المرشح المنصوص عليها قانونا”.
وشدد على أن “طريقة نقل الصناديق من أقلام الاقتراع ومراكزها إلى مقر لجان القيد الابتدائية جاءت مخالفة لابسط الشروط المفروضة قانونا وقواعد سرية الاقتراع وسلامة العملية الانتخابية، بحيث تم توثيق بالصوت والصورة أكثر من حالة نقل صناديق بسيارات مدنية وعلى دراجات نارية من دون مؤازرة امنية ووصول مغلفات مفتوحة غير مختومة بالشمع الاحمر الى مقر لجان القيد الابتدائية، إضافة الى وصول مغلفات غير موقعة من قبل رؤساء الاقلام حسب الاصول”.
وأشار إلى أن “خرق المرشحين البارزين لفترة الصمت الانتخابي، التي تم التشديد على ضرورة احترامها من خلال تعميم لرئيس هيئة الاشراف على الانتخابات مخالفة وقحة لابسط القوانين والنصوص التي تنظم العملية الانتخابية ومجرياتها”، معتبرا أنه “من غير المنطقي أن يحصل بعضهم في الاقلام التي يقترع فيها اهلهم واقرباؤهم من الدرجة الاولى على صفر أصوات أو صوت واحد، ما يثبت الشكوك حول عملية تزوير حصلت عن سابق تصور وتصميم بهدف تأمين فوز بعض الاشخاص الذين كانت خسارتهم محسومة”.
وأكد أن “ما شاهده بعض المرشحين ومندوبوهم بأم العين في مقر لجان القيد الابتدائية من صناديق تنقل من دون مواكبة أمنية ومغلفات بأيدي اشخاص مدنيين ومغلفات اخرى مبعثرة على الارض وطريقة تعامل القوى الامنية مع كل من حاول تصوير المخالفات لتوثيقها هي في حد ذاتها دلائل دامغة وثابتة على أن العملية الانتخابية شابها تزوير من الطراز الرفيع أفضى عنه فوز من أرادت السلطة فوزهم ومصادرة لارادة البيارته ورأيهم وكرامتهم”.
وأردف أن “ما حصل في 6 أيار كان امتدادا لسلسلة اعتداءات رافقت التحضير للانتخابات والحملات الاعلامية والاعلانية، أبرزها ما حصل من تعد على مكاتب لائحة بيروت الوطن ومكتب لائحة كرامة بيروت في طريق الجديدة، وعلى المرشحين محمد خير القاضي ورجا الزهيري ومكتب جمعية المشاريع الاسلامية وصور المرشحين المنتشرة في بيروت، والتي كلف فوج الاطفاء ازالتها أكثر من مرة”.
وأكد المجتمعون السير في الطعن بالانتخابات النيابية في بيروت الثانية برمتها من خلال ملف يضم مئات الصور ومقاطع الفيديو والافادات الخطية التي تثبت الغش والتزوير، اللذين رافقا العملية الانتخابية، والمطالبة بابطالها واعتبارها كأنها لم تكن وإعادة اجرائها بإشراف دولي مباشر، لأن القيمين عليها لم يحترموا الحد الادنى من القوانين والاصول والشروط المفروضة والديموقراطية”.
وانتقد، البيان، إدارة “وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للعملية الانتخابية، لا سيما أنه مرشح للانتخابات”، لافتا إلى أن “هذا الأمر يضرب مبدأ الديموقراطية وفصل السلطات ويجعل العملية الانتخابية غير حيادية ولا موضوعية ويفقد الانتخابات مصداقيتها”.
وطالب المشنوق بـ “الاستقالة فورا”، مناشدا المعنيين “كف يد المدير العام لقوى الأمن الداخلي المسؤول المباشر عن الاجهزة الامنية التي تولت عملية طرد المندوبين ونقل الصناديق والمغلفات ومواكبتها بالشكل غير السليم الذي انتشر في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي”.
