عقد ممثلون عن لوائح “المعارضة البيروتية”، “لبنان حرزان”، “بيروت الوطن”، “صوت الناس”، “كرامة بيروت” و”البيارتة المستقلون”، اجتماماً في مكاتب جريدة “اللواء” وتداولوا في “التجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية وفي الوقائع والنتائج الانتخابية في دائرة بيروت الثانية، فكان عرض شامل لمجمل وقائع العملية الانتخابية، وما تخللها من مخالفات مادية، وضغوطات، وتزوير، ما جعل النتائج تأتي على غير حقيقتها”.
وأشار المجتمعون إلى ان الوقائع التي انتجت من انتخابات 2018 تكاد تكون نسخة عن انتخابات أيّار 1947، وخصوصا في دائرة بيروت الثانية. وأشار عدد من المرشحين إلى انه من المفارقات المذهلة لهذه الانتخابات ان مرشحين لم يأخذوا حتى صوتهم التفضيلي. ولفت البعض إلى ان زملاء لهم كانوا على لوائح، كانت التقديرات والمعلومات تُشير إلى انهم سيخرقون، لكن النتيجة جاءت صفراً كصوت تفضيلي.
وعدد المتحدثون الكثير من المخالفات التي ارتكبت في داخل وخارج أقلام الاقتراع، وحين تمّ الاعتراض على هذه المخالفات تمّ طردهم، وخصوصا لجهة التلاعب حين إدخال “داتا” المعلومات.
وأشاروا أيضاً إلى تمزيق تصاريح بعض المندوبين من قِبل قوى أمنية ورؤساء أقلام، مشيرين إلى انهم كانوا قد تسلموا تصاريح المندوبين مساء السبت وفي اليوم التالي أي أثناء فتح صناديق الاقتراع تمّ طرد المندوبين وتمزيق تصاريحهم، وعند مراجعة محافظ بيروت زياد شبيب وعد بإنجاز تصاريح بديلة لم تؤمن حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
وسرد المرشحون الكثير من الوقائع التي شوهت العملية الديمقراطية ونتائجها، إذ كان على سبيل المثال لا الحصر، يتم سحب الصناديق الممتلئة، فإلى أين كانت تسحب وماذا جرى في فترة تغييبها عن أعين المندوبين. كما تحدثوا عن صناديق المغتربين التي كان عدد منها بلا شمع أحمر يعني انها كانت مفتوحة، بالإضافة إلى فقدان ثلاثة صناديق، متسائلين أين كانت هذه الصناديق.
وأشار بعض المرشحين إلى أعمال ترغيب وترهيب تعرض لها بعض المرشحين قبل الانتخابات، وحينما لم يؤثر الترغيب، كانت أعمال الترهيب التي وصل بعضها إلى حدّ الاعتداء الجسدي.
ومن المخالفات البالغة التي تحدثوا عنها كانت أعمال الفرز في عدد من الأقلام التي لم يعرضها رؤساء أقلام على الشاشات ليتأكد منها مندوبو اللوائح المختلفة، ولم يمتثل رؤساء الأقلام لاحتجاجات المندوبين ولا المرشحين.
وأكّد متحدثون من ممثلي اللوائح البيروتية انهم كانوا متأكدين من حصولهم على أصوات تفضيلية عالية، لكن النتيجة كانت مختلفة تماماً. وتناولوا أيضاً عمليات الغش والرشاوى الواسعة التي تحدث عنها العديد من المرشحين وبعض محطات التلفزة.
ومن المخالفات التي تحدث عنها ممثلو اللوائح البيروتية، انحياز رؤساء الأقلام للوائح السلطة، لأن وزير الداخلية عين رؤساء أقلام موالين له، ناهيك عن وجود مراكز اقتراع في طوابق عليا، ما جعل بعض العجائز وذوي الحاجات الخاصة يفضلون عدم الاقتراع، بالإضافة إلى البطء الشديد في عمليات الانتخاب، ما أدى إلى تراجع كثير من الناخبين عن ممارسة دورهم.
وكان هناك حديث واسع عن يوم الصمت الانتخابي، سواء عبر توزيع بيانات في الشوارع أو عبر اذاعة بيانات عبر مكبرات صوت في العديد من المناطق والأحياء.
وفي نتيجة المداولات قرّر المجتمعون توثيق كل المخالفات والوقائع التي حرفت العملية الانتخابية عن مسارها الديمقراطي وتكليف مجموعة من المحامين تقوم باعداد شكاوى وتقديم طعون إلى المجلس الدستوري، بالإضافة إلى تصعيد الحملة الاحتجاجية والإعلامية، من أجل حق النّاس الذين أرادوا ان تكون العملية الديمقراطية تعبر عن آمالهم وتطلعاتهم، فجاءت بفضل السلطة مخيبة لآمال النّاس.
وخلص المجتمعون إلى تقييم ما جرى يوم الانتخاب وسجلوا الوقائع الآتية:
1 – منع مندوبي اللوائح المنافسة للسلطة وطردهم من مراكز الاقتراع ومصادرة التصاريح وتمزيقها.
2 – تمنّع بعض رؤساء الأقلام عن توقيع محاضر الفرز الأوّلية وعدم مراعاة مبدأ وجوب حضور مندوبي اللوائح المصرح عنهم خلال عملية الفرز.
3 – عدم الإلتزام بالإجراءات القانونية لنقل صناديق الإقتراع وختمها بالشمع الأحمر وتأمين المواكبة الأمنية اللازمة.
4 – وجود تلاعب بمضمون صناديق الإقتراع ضد مرشحي اللوائح المنافسة للسلطة حيث أنّ الأصوات التفضيلية لهم ولعائلاتهم قد اختفت خلال عملية الفرز امام لجان القيد الابتدائية.
5- حدوث حالات هرج ومرج في مقر لجان القيد الابتدائية ووصول صناديق على دراجات نارية في صباح اليوم التالي وفي سيّارات مدنية بدون مرافقة أمنية وهذا موثق بالصوت والصورة.
6- تأخير إعلان نتائج بيروت الثانية حتى بعض ظهر اليوم التالي مع تعتيم اعلامي رافق عملية الفرز وقد دام هذا التعتيم أكثر من عشر ساعات.
7- تعطّل مُريب لبرنامج الفرز الالكتروني لأكثر من مرّة وعدم السماح بتواجد المرشحين ومندوبيهم في مراكز الفرز.
واتفق المجتمعون على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة وتم تشكيل لجنة متابعة تمثل اللوائح كافة.