كتب وسام أبو حرفوش في صحيفة “الراي” الكويتية:
لم تكن انتهتْ عمليات «حصر الإرث» المحلّي للانتخابات النيابية في لبنان وتوازناتها الجديدة، حتى دخلتْ في «الميزان» الخارجي، أبعاد وخلاصات وتداعيات، على وهج الترقُب الذي ساد «الكرة الأرضية» طوال يوم أمس لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال الاتفاق النووي مع إيران ومآل الوضع في المنطقة برمّتها في ضوئه.
ولم تنظر بيروت بعين الارتياح للتقاطُع بين إسرائيل وإيران على قراءة نتائج الصناديق في لبنان على انها «انتصار» لـ «حزب الله»، وهو ما عبّر عنه أمس «بالفم الملآن» علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، الذي أشاد بانتصار «حزب الله» وحلفائه في الانتخابات، معتبراً «ان هذا الانتصار وتصويت الشعب اللبناني للائحة المقاومة ناتج عن تأثير السياسات اللبنانية الراهنة في الحفاظ على استقلال ودعم سورية امام الارهابيين»، ولافتاً الى «ان الفوز في الانتخابات جاء استكمالاً للانتصارات العسكرية اللبنانية بقيادة (حزب الله) في مواجهة الكيان الصهيوني».
وجاء موقف ولايتي غداة اعتبار وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أنَّ «مكاسب (حزب الله) في الانتخابات تُظْهِر (أنَّ لا فارق بين الدولة والحزب المدعوم من إيران)»، مشيراً إلى أنّ «إسرائيل يجب ألا تفرِّق بينهما في أيّ حربٍ مستقبلية».
ورغم الترحيب الدولي بإنجاز لبنان استحقاقه النيابي ودعوة الأمم المتحدة إلى «أن يواصل جميع الأطراف السياسيين التصرّف بمسؤولية في الأيام التي تلي الانتخابات لحماية استقرار لبنان بما في ذلك التشكيل السريع للحكومة»، فإنّ تظهير «النسخة الخارجية» لهذه الانتخابات، وحتى في الإعلام الغربي، على أنها فوزٌ لـ «حزب الله» وحلفائه بأكثر من نصف مَقاعد البرلمان وتأكيدٌ لنفوذ إيران الاقليمي المتزايد، جَعَل أوساطاً سياسية تخشى أن يكون مسار ما بعد 20 الجاري، تاريخ بدء عملية استيلاد الحكومة الجديدة (بعد بدء ولاية البرلمان المنتخَب) على محكّ موجبات «الصراع الاقليمي».
وفي حين رأتْ هذه الأوساط أن قرار ترامب سيترك ارتداداتٍ على الواقع اللبناني فإما يُسرّع في «تفكيك الألغام» من أمام مرحلة تكليف رئيس للحكومة ثم التأليف، وإما يحوّل هذا الاستحقاق «صندوقة بريد» لمَن يعنيهم الأمر في الخارج حيال نفوذ طهران في لبنان، اعتبرتْ أن «حزب الله» الذي يتعاطى مع نتائج الانتخابات على أنها وفّرتْ لـ «خيار المقاومة» ومشروعها (بأبعاده الاقليمية) للمرة الأولى أكثرية نيابيةً تستند إلى «شرعية شعبية»، لن يَكون في وارد التفريط بما مَنَحَه إياه الاستحقاق النيابي من أوراق قوة سيستخدمها في محاولة ترْجمتها داخل الحكومة، توازنات وحقائب وبياناً وزارياً، على أن تبقى حدودُ «مجاهرتِه» بانتصاره محكومة بمقتضيات مرحلة ما بعد قرار ترامب. علماً أن اقتناعاً لطالما ساد بأن الحزب يفضّل الإبقاء على سياسية «القيادة من الخلف» تفادياً لـ «استدراج متاعب» أو وضْعه «وجهاً لوجه» مع المجتمع الدولي.
وكانت الساعات التي تلتْ انقشاع غبار نتائج الاستحقاق النيابي على تَراجُعٍ في حجم كتلة زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري الى نحو 21 (من 32) مع بقائه الأول في تمثيل الطائفة السنية (17 نائباً من أصل 27 يمثلونها هم من حصته ونال تياره غالبية كبيرة من أصواتها)، حَمَلتْ «إشارات سريعة» إلى عنوان «المعركة» في الطريق إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وسط رسْم «الثنائي الشيعي» بلسان رئيس البرلمان نبيه بري خط دفاع هجومياً حول حقيبة المال معلناً أنها للطائفة الشيعية، ليقابله الحريري رافضاً تكريس أعراف جديدة لم ينصّ عليها اتفاق الطائف، ومعلناً رفْضه أي شروط مسبقة على تسميته لرئاسة الحكومة العتيدة.
وإذ تساءلت الأوساط نفسها إذا كان ما شهدتْه شوارع بيروت يوميْ الأحد والاثنين من استباحة وأعمال شغب من مناصري «حزب الله» والرئيس بري لم توفّر نصب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بمثابة «رسالة مبكّرة» لزعيم «المستقبل» ووضْع «دفتر شروط» بسقف عالٍ لمرحلة التكليف والتأليف، دعت إلى رصْد موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزبه (التيار الوطني الحر الذي خرج من الانتخابات بتكتل مع حلفائه من نحو 29 نائباً) خصوصاً من مسألة حقيبة المال التي سبق أن أطلق إشارات الى رفْضه تكريسها لطائفة، وهو ما ردّ عليه أيضاً بري ضمناً ملوّحاً بفتْح باب النقاش في مراكز قيادية عسكرية ومالية وأمنية مكرّسة عُرْفاً للمسيحيين.
وتوقّفت الأوساط نفسها عند الزيارة التي قام بها كل من السفير الإماراتي لدى لبنان حمد سعيد الشامسي والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت الوزير المفوض وليد البخاري للرئيس الحريري، وحرْص البخاري على إعلان «اننا أردنا أن نكون أول المهنّئين للرئيس الحريري على فوزه في الانتخابات النيابية، كما حرصنا على تأكيد عمق العلاقات التي تربطنا بلبنان».
وفي رأي هذه الأوساط ان مسارعة السعودية الى اعتبار نتيجة الانتخابات فوزاً للحريري عكستْ استمرار غطاء الرياض لزعيم «المستقبل» والتعاطي على أن الزعامة السنية ما زالت بيده، الأمر الذي يؤشر على وجود قرار بعدم ترْكه بلا «ظهير إقليمي» أو إدارة الظهر للبنان، وتالياً إلى محاولة حفْظ التوازن في لبنان ببُعده الخارجي بمواجهة تعاطي طهران مع نتيجة الانتخابات على انها انتصار لـ «حزب الله».
وكان لافتاً البيان الذي أصدرتْه السفارة الأميركية في بيروت أمس وهنأت فيه الشعب اللبناني على إجراء الانتخابات، مشيرةً الى أنه «في الوقت الذي يتطلع لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة، نحض جميع الجهات على احترام التزامات لبنان الدولية، بما في ذلك الواردة في قراري مجلس الأمن 1559 (الميليشات اللبنانية وغير اللبنانية) و1701، بالاضافة الى سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية»، معربةَ عن «أملها أن تستمر الحكومة اللبنانية المقبلة بالسير على طريق بناء لبنان مستقر وآمن».