اعتبر تحالف “وطني” أن “تشكيل لوائح “كلنا وطني” كانت تجربة تأسيسية رائدة، وهي نقطة تحول في تاريخ لبنان الحديث، مذكراً أنه “لأول مرة يجتمع مرشحون ومرشحات في لوائح مدنية لا تعنيها الطائفية ولم تطالب بأصوات مقابل الخدمات ولا تنتهج التخويف والترهيب وحفظ الحصص”.
ولفت التحالف في مؤتمر صحافي عرض فيه مجريات الانتخابات الى انه و”قف منذ أكثر من عشر سنوات في مواجهة الطائفية والفساد وسياسات الافقار وعدم الكفاءة والاستهتار بأبسط حقوقنا وصوتنا لم يصل لأن ليس هناك من يصغي، فكانت المشاركة في الانتخابات للدخول إلى مجلس النواب والتأثير المباشر على الأمور هو احد الحلول المتاحة أمامنا”.
وأوضح بيان التحالف “أننا واجهنا الكثير وما زلنا، ولن نكل ولا نمل لنقدم نموذجا سياسيا تحت سقف الدستور، عبر السعي لإعادة الحياة الى السلطات التشرعية والتنفيذية والقضائية وتأكيد وحدة الدولة وسيادتها ووحدة سلاحها”، مشدداً على أن “قضيتنا هي تفعيل أدوات المحاسبة وتعزيز الشفافية واعتماد معايير الكفاءة وتكريس مفهوم المساءلة من أجل مكافحة الفساد وتطوير الخدمات العامة وخلق اقتصاد فاعل ومنتج يضمن استقلاليتنا وسيادتنا”.
وأضاف: “خضنا المعركة بإمكاناتنا المحدودة وربحنا مقعدا في دائرة بيروت الأولى تمثلنا فيه النائبة بولا يعقوبيان من حزب 7 التي نتوجه اليها باحر التهاني وتبقى قضية مرشحتنا في نفس الدائرة جمانا حداد من مجموعة لبلدي التي نعتقد أنه جرى التلاعب بنتيجتها موضوع متابعة من قبل التحالف بالطرق القانونية والسياسية إذا اقتضى الأمر”.
واعتبر التحالف “أننا ربحنا بأننا أسسنا لنهج سياسي جديد سوف يعملون جاهدين لتقليده أو تقويضه دون جدوى، ربحنا باننا أربكنا القوى السياسية فلجأت الى الشحن المذهبي والطائفي والرشاوى المذلة لهم قبل أن تكون مذلة للناخبين، وأربكنا إدارة الانتخابات غير الحيادية فلجأت الى إصدار التعاميم المتناقضة في الأسبوع الأخير للانتخابات خلافا لكل المواد القانونية والأعراف، بهدف التضييق على ماكيناتنا، ربحنا في أن بعض الزعماء وقفوا في الصف ينتظرون دورهم ليتشبهوا بنا وآخرون استخدموا شعاراتنا وغيرهم التزموا بالصمت الانتخابي مثلنا، والأهم الأهم، ربحنا في اننا أعدنا الأمل، لمن انتخبنا، وهم كثر”. وشدد على انه “في ضوء ما سجله مندوبونا من خروقات غيرت في نتائج الانتخابات بشكل خاص في دائرتي بيروت الأولى والشوف وعاليه، ونحن سنقوم بتقديم الطعون بعد تجميع الأدلة الدامغة وضمن المهلة القانونية المتاحة من قبل جمانة حداد في بيروت وغادة عيد في الشوف وعاليه، كما سنتابع نتائج تلك الخروقات بالطرق الديمقراطية المتاحة في الدستور”.
واعتبر أن “الانتخابات ليست سوى محطة، بدأنا قبلها وسنستمر بعدها ضمن إطار سياسي مستدام نأمل أن يكون على قدر الطموحات والتطلعات”.