لا يختلف اثنان من العارفين بدقائق اللعبة السياسية الى اي جهة انتميا، على ان حزب القوات اللبنانية هو الفريق الذي كسب الرهان الانتخابي بامتياز، وحقق النصر المبين من دون جدل. فعدد نواب كتلته الذي تضاعف (15نائبا ثابتا، في انتظار تحديد النائب هنري شديد موقعه اثر خروجه من المستشفى وما اذا كان سينضم الى الكتلة القواتية التي التزم معها بتعهدين خطي وشفهي، ام كتلة المستقبل التي تمني النفس بانضمامه اليها)، سيفرض نفسه عنصرا فاعلا يُحسب له حساب على مستوى الحياة السياسية برلمانيا وحكوميا، فكيف ستستثمر معراب انتصارها هذا؟ وهل ستحدد شروطا مسبقة وترفع سقف مطالبها داخل المؤسسات الدستورية، وهي التي “ازعج” اداؤها حكوميا ثنائية “المستقبل- التيار الوطني الحر” بمعارضتها الشرسة لبعض الملفات، وصفقة البواخر خير دليل؟ وهل تفسح المجال “للمنزعجين” لاحراجها فإخراجها من الحلبة الحكومية بذريعة تمترسها خلف سقوف المطالب العالية؟
تؤكد اوساط معراب لـ”المركزية” ان الحزب يدرك تماما ان الاهداف التي يعمل لاجلها لا يمكن ان تتحقق الا من داخل المؤسسات، من هنا كان الرهان على انتخابات تمثيلية حقيقية من اجل ان تتمثل عبرها بحجمها الطبيعي، لزيادة تأثيرها وفاعليتها داخل المؤسسات وبلوغ هدفين اساسيين تضعهما نصب عينيها اليوم:
الاول: ربط نزاع سيادي في موضوع سلاح حزب الله، لان “القوات” تعتبر ان لا دولة في العالم يمكن ان تتعايش مع دويلة في داخلها، وستستمر في نضالها لقيام الدولة بكل مقوماتها وهو امر غير متوافر راهنا. وتبعا لذلك فإن الكتلة النيابية التي انتجها التمثيل الحقيقي في الانتخابات، تزيدها دينامية لمصلحة الهدف السيادي، وقد
يرى جزء من الرأي العام الذي يحمل مشروعا سياديا، لكنه لم يصوت لمصلحة الحزب في الاستحقاق بل لقوى مستقلة، في القوات الطرف السياسي القادر على تحقيق اهدافه السيادية كونها ستبقى رأس حربة في هذا المشروع.
الثاني: ان حجم الكتلة والتفويض الشعبي لاستكمال الممارسة في طريقة ادارة الشأن العام بشفافية، يخوّلان الحزب الاستمرار في المشروع السياسي بشكل اوسع وأفعل، ليضاعف بعد 4 سنوات عدد نوابه، بهدف زيادة التأثير والفاعلية. هذا الحجم يجب ان يترجم داخل المؤسسات، اولا على المستوى النيابي في كل اللجان. وكما كان في معراب مكتب للوزراء يعدّ جدول الاعمال ويسهر على دراسته بتفاصيله قبل كل جلسة للحكومة سيكون مكتب للنواب يتابع مشاريع القوانين والافكار والمداخلات. اما حكوميا، فلن يكون تأثير القوات اقل مما كان. فالقوات شريكة اساسية مع العهد في تسوية على قاعدة الشراكة في الحجم تتناسب مع تضاعف عدد النواب.
وتشير المصادر الى ان معراب لن تضع شروطا للحقائب والتوزيع، فالامر متروك للنقاش، الا ان القوات لا يجوز الا ان تتمثل بحجمها ومصرّة على التواجد في داخل المؤسسات وعدم اعطاء خروجها جائزة على طبق من فضة لاي فريق. فالممارسة القواتية اعادت ثقة مفقودة لدى للرأي العام بممارسة السلطة الملتوية في عهود سابقة، كما ان خروج القوات من الحكومة يحدث خللا على مستوى التوازن الوطني في مواجهة الطرف الاخر.
