أكدت الـLBCI بشخص مديرها العام بيار الضاهر في بيان “انها لم تلجأ يوما لأي من أساليب المماطلة والتسويف في دعوى المؤسسة اللبنانية للإرسال، إنما استخدمت كل حقوقها المنصوص عنها قانونا خلال مجريات الدعوى”.
وتابع البيان “أما في ما خَص تحريف الوقائع، فان الـLBCI تشدد على ان كل ماورد في التقرير الذي عرض أمس، ليس الا نقلا لوقائع جلسات المحاكمة، من دون اجتزاء ولا إساءة تفسير.
وتأسف الـLBCI لتهديد “القوات اللبنانية” باللجوء الى القضاء لوقف ما أسمته المهزلة الإعلامية، وتؤكد ان قرار بث التقرير جاء لكشف كل الوقائع امام الرأي العام، فيما تحاول “القوات” طمس هذه الحقائق وحجبها عن المواطنين والرأي العام قبل ايّام قليلة من الجلسة المقررة في الرابع عشر من الشهر الحالي.
والملفت في بيان رد القوات، التذكير بما أسمته القوات الثقة التي نالتها خلال الانتخابات النيابية، ما يطرح تساؤلات عن مدى محاولتها استعمال هذا الامر للتأثير على أوساط القرار بكل أنواعها”.
وختم البيان “وبناء على كل ما سبق، وتحاشيا لمحاولات اخفاء الحقيقة في قضية بيع سمير جعجع الـLBCI الى بيار الضاهر، فان الـLBCI ستواصل عرض التقارير التي أعدتها في خصوص القضية، كما فعلت دائما في كل القضايا التي تهم الرأي العام وتعنيه مباشرة، انطلاقا من واجبها في ضمان حق المشاهد في الاضطلاع على الحقيقة، بموضوعية عبر عرض مواقف الفرقاء المعنيين في كل قضية قضائية وهذا ما قمنا به في خلال التقرير الذي عرض، فهل ما هو مسموح لقضايا الغير، ممنوع على الـLBCI نفسها؟”
وكانت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” قد ردّت على التقرير الذي عرضته الـLBCI في بيان قالت فيه “في الوقت الذي تقترب فيه المحكمة من إصدار حكمها في قضية إساءة الأمانة المتهم بها الظنين بيار الضاهر في دعوى المؤسسة اللبنانية للإرسال، وبعدما استنفذ المدعى عليه طوال أكثر من عشر سنوات كافة أساليب المماطلة والتسويف، ها هو يلجأ يائسا إلى استخدام الإعلام وتحديدا الوسيلة الإعلامية الواضع يده عليها غصبا من أجل تحريف الوقائع من طريق اجتزائها وإساءة تفسيرها محاولا استباق حكم المحكمة والتأثير على الرأي العام”.
لقراءة البيان كاملاً ولمشاهدة التقرير اضغط على هذا الرابط