أبطل المجلس الدستوري 7 مواد من قانون الموازنة، أبرزها المادة الـ49 المتعلقة بحصول الأجانب على إقامة دائمة في حال شراء ملكية بمبلغ معين ومواد متعلقة بإعفاءات ضريبية.
أما المواد الأخرى التي تم إبطالها، فهي المادة 14 المتعلقة ببعض التعديلات الضريبية (التدقيق الضريبي)، والمادة 26 المتعلقة بالسماح للمكلفين إجراء تسوية ضريبية، والمادة 35 المتعلقة بإعطاء الإمكانية لمالك العقار تسوية المخالفات. كما تم إبطال المادة 43 المتعلقة بإلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والمادة 51 المتعلقة بتعديل دوام العمل الأسبوعي ورفع ساعات العمل من 32 ساعة إلى 34 ساعة. وأخيرًا المادة 52 المتعلقة بالعطلة القضائية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواد لا تمس جوهر الموازنة ولا تعطل عملها، بحسب ما أكد عدد من أعضاء المجلس بعد انتهاء الجلسة.
واتخذ المجلس قرار الإبطال بأكثرية 9 أعضاء من اصل 10 واعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة إبطال المادة 87 التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة. وكان 10 نواب قدموا طعناً بالموازنة امام المجلس بينهم نواب حزب “الكتائب” الـ5 وذلك قبل الانتخابات النيابية.
إشارة إلى أن النواب العشرة، هم: سامي الجميل، ايلي ماروني، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، ايلي عون، دوري شمعون، جيلبرت زوين، يوسف خليل وسيرج طورسركيسيان.
