ينقسم المجتمع الدولي بين رأيين في مقاربته الأولية النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات النيابية في لبنان، الأول تمثله الولايات المتحدة الأميركية ويقوم على أن «حزب الله» تمكن من السيطرة على البرلمان المنتخب، في معرض مقارنتها بين توزيع المقاعد النيابية على المكونات والأطياف السياسية والحزبية في المجلس النيابي الحالي، وبين ما كان عليه ميزان القوى في البرلمان الذي انتخب عام 2009 ومدد له ثلاث مرات لحوالى خمس سنوات وتمكُّن «قوى 14 آذار» في حينها من الحصول على أغلبية المقاعد فيه، أي أكثر من نصف عدد أعضائه.
وفي المقابل، يرى عدد من الدول الأوروبية، كما أعلنت مصادر نيابية لـ «الحياة»، إن هذه المقاربة غير دقيقة ولا تعكس توزع المقاعد النيابية على الخريطة السياسية للبرلمان المنتخب إلا بالقول إن «حزب الله» بالتحالف مع حركة «أمل» وبعض النواب ممن عادوا إلى البرلمان بعد رسوبهم في دورة الانتخابات النيابية السابقة، وبالتفاهم مع «تكتل لبنان القوي» الذي يتزعمه «التيار الوطني الحر» بدعم من رئيس الجمهورية ميشال عون، استطاع أن يفرض سيطرته على البرلمان.
وتؤكد المصادر نفسها أن لا مصلحة في تقديم «حزب الله» وكأنه سيطر على البرلمان المنتخب، خصوصاً أن هناك تكتلات نيابية، ومنها تلك المناوئة لزعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري، ليست في وارد قبول التعامل معها على أنها جزء من التحالف الاستراتيجي مع «حزب الله» وتدافع على بياض من دون أي تحفظ عن خياراته الإقليمية والدولية، خصوصاً تلك الخاصة بحلفه الوثيق مع إيران.
وتلفت المصادر إلى أن بعض التكتلات النيابية، أكانت قديمة أم حديثة الولادة، يمكن أن تقف مع «حزب الله» أو تستقوي به في مسألة النزاع على السلطة بشقه الداخلي دون الخارجي، وتعزو السبب إلى أن لا مصلحة لها في أن تقدم نفسها على أنها جزء منه، ومستعدة للذوبان في محور الممانعة الذي يتكون من الحزب وإيران والنظام في سورية، لأن تفريطها بالحد الأدنى من استقلاليتها سيعرض مصالحها السياسية والاقتصادية المرتبطة بعدد من الدول العربية إلى الضرر في ظل احتدام الصراع في المنطقة.
وتعترف بأن «حزب الله» نجح في زيادة عدد مقاعده في البرلمان، لكن هذه الزيادة لا تمكّنه من السيطرة على السلطة، وأن لديه حاجة ماسة إلى حليفه في الثنائي الشيعي رئيس حركة «أمل» نبيه بري، لأنه بسياسته المتوازنة حيال أمور داخلية وخارجية يحافظ على منح الطائفة الشيعية غطاء عربياً، وبالتالي لوجود بري على رأس البرلمان المنتخب أكثر من ضرورة لقطع الطريق على تحويل الشيعة إلى طائفة مكشوفة عربياً ودولياً.
وأضافت المصادر أن رئيس المجلس ليس في وارد الدخول في حرب إلغاء يريد البعض منها فرض حصار سياسي على من يخالف «حزب الله» في خياراته السياسية، إضافة إلى أن زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية ليس في وارد اللحاق بالحزب، لأنه يضعف من حظوظه في خوض الانتخابات الرئاسية كمرشح اختار لنفسه الوقوف في منتصف الطريق، لأن مجرد ذوبانه في المعادلة التي يرعاها الحزب تفقده الحد الأدنى من الحيادية.
لذلك، فإن الفارق بين الانتخابات الأخيرة وبين سابقتها يكمن في أن «قوى 14 آذار» كتحالف سياسي متراص الصفوف لم يعد موجوداً بعد خروج الحزب «التقدمي الاشتراكي» منه وإعادة تموضع أطرافه انتخابياً وخوضها الانتخابات في بعض الدوائر على لوائح متنافسة.