لا تزال مسألة سحب بيان إدارة المناقصات في التفتيش المركزي من موقع “الوكالة الوطنية للإعلام” عن تأجيل جلساتها لآجال غير محددة بسبب التضييق عليها وعدم توفير مقومات انعقاد جلساتها من تأمين الغرف وغيرها كما جاء في البيان، تتفاعل.
وبعد ساعات على سحب الخبر في سابقة خطرة كان أشار إليها موقعنا بناءً على اتصال ورد من رئيس التفتيش المركزي الى مديرة الوكالة الزميلة لور سليمان اتبع بكتاب خطي، رأى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في تصريح لـ”الأخبار” ان الإدارة ” خالفت أصول التخاطب والتصريح”. وذكر أنه لن يرد “على مرؤوسه في الاعلام”، مضيفاً: ” أنا شخصياً قانوني وأحترم القانون، والفساد برأيي ليس هدراً في المال العام فحسب، انما أيضاً في حسن تطبيق القانون، وإذا انهار التسلسل الإداري انهارت الإدارة”.
لكن رئيس إدارة المناقصات الدكتور جان العلية وجه كتاباً إلى وزير الاعلام ملحم الرياشي يطلب منه فيه إعادة نشر البيان الصادر عن ادارة المناقصة. واكد العلية في الكتاب ان الوكالة حذفت الخبر وكأنه لم يصدر، داعياً وحرصاً على تطبيق القانون حق الوصول الى المعلومات وإظهار الحقائق كاملة للرأي العام الى إعادة نشر البيان كون إعلانات التلزيم والتأجيل تصدر وفقاً للقانون حصراً عن رئيس إدارة المناقصات وليس عن أي مرجع آخر. ولفت الى انه اذا تضمن البيان إساءة لاحد فسيلاحق المسؤول عنه وهو رئيس إدارة المناقصات وليس الوكالة، مطالباً بتوضيح سبب حذف البيان بعد نكران نشره.
وطالب العلية كذلك بنشر كتاب رئيس التفتيش المركزي كاملاً، وبتزويد الإدارة نسخة خطية عن الكتاب “كي نتمكن من ممارسة حقوقنا الدستورية والقانونية المتاحة لنا عند القضاء المختص عند الاقتضاء”.
