أشاد “التيار المستقل” بـ “قرار المجلس الدستوري بإبطال المخالفات التي حاول المعنيون من اهل الحكم تمريرها بقانون الموازنة وفي طليعتها المادة 49 المشهورة، حيث أنقذ لبنان من مغبة تجارة التوطين التي تطيح بالمعادلة الديموغرافية التي تميز بها لبنان”، مطالبا بـ “محاسبة من دسها عن قصد او عن غير قصد، لتهريبها في هكذا قانون”.
واشار في بيان، وبعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة اللواء عصام ابو جمرة في بعبدا، إلى “ما تعرضت له نتائج الانتخابات من تلاعب مفضوح بصناديق الاقتراع وفرز الاصوات وعدها بشكل عشوائي خاطئ في غياب المندوبين، مع عدم فصل السلطات بالجمع بين النيابة والوزارة وترشح 17 وزيرا من الحكومة، اضافة الى تأثر هذه النتائج بالمذهبية والحزبية والمال الذي عمت فضائح استعماله لشراء المقاعد والاصوات”.
وطالب المجتمعون “ان تكون اولى مهام المجلس النيابي الجديد، وضع قانون جديد بعيد عن شوائب القانون الحالي، ومجددين طلبهم بـ “اعتماد الدائرة الفردية لتلغي بعدها الطائفية السياسية”ز
واعتبر البيان أن “بوادر فرض الشروط المسبقة على تأليف الحكومة وتشكيلها ومضمون البيان الوزاري، لا يبشر بالخير ويشير إلى فراغ حكومي طويل الأمد”.
وختم: “نحن نريد لبنان قوي ودولة قوية تدير بذاتها الامن والاقتصاد والسياسة وفقا لاستراتيجية حياد ايجابي تحقق لشعب لبنان الاستقرار الداخلي بعيدا عن المشاكسات والحروب الدائرة في محيطه الاقليمي، وكان آخرها نقل السفارة الاميركية الى القدس والتي لا تبشر بالخير”.