رأت نقابة الممرضين والممرضات أنه بالرغم من الوعود المتكرّرة وإقرار السلطة النصوص القانونية الخاصة بحقوق جميع العاملين في المستشفيات الحكومية ولا سيما الممرضات والممرضين، ما زالت المماطلة تعيق تنفيذ ما اتّفق عليه تحت حجج وذرائع لا تشكّل أي مبرّر.
ولفتت النقابة إلى أن “هذا الأمر يشكّل انتكاسة أخرى للمطالبين بحقوقهم خاصّة بعد أن استبشروا خيراً في الفترة الماضية عندما صدرت القرارات اللازمة لتكريس المطالب المحقّة لشريحة كبيرة من العاملين في القطاع الاستشفائي الحكومي”.
وشددت النقابة على وقوفها الدائم الى جانب العاملين في المهنة لأنّ تصحيح رواتبهم أصبح أمراً طارئاً واستثنائياً في ظلّ الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي، الخاص والعام، والتداعيات السلبية التي تتركها، ما يستوجب على المسؤولين وضع قطاع التمريض في سلّم أولوياتهم والابتعاد عن المماطلة التي من الممكن أن تطيح بجميع الوعود وتصبح الأزمة مفتوحة وتؤدي الى شلل أكيد وحرمان قسم كبير من المرضى من حقّهم بالإستشفاء والعناية.