كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
صحيح ان اضراب المراقبين الجويين اليوم مُحدّد بساعة واحدة، من التاسعة حتى العاشرة صباحا، الا ان هذا الاضراب قد يعيد جدولة عدد كبير من الرحلات الاتية والمغادرة لبنان. فهل يتلقف المسؤولون مطالب المراقبين الجويين خصوصا انها محقة لجهة مخاطرها على سلامة الطيران المدني؟
ينفّذ المراقبون الجويون اليوم اضرابا من التاسعة صباحا حتى العاشرة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم، وعدم التعاقد مع خبراء لتغطية النقص الفاضح في عدد المراقبين الجويين، وتعيين المعاونين المراقبين الجويين الناجحين.
وعليه، من المتوقع ان تتم اليوم جدولة بعض الرحلات الجوية الوافدة والمغادرة لمطار رفيق الحريري الدولي التي كانت مقررة خلال هذه الفترة. وفي هذا الاطار أكدت مصادر لـ«الجمهورية» ان لا رحلات في هذا الوقت لطيران الشرق الاوسط وبالتالي لا تعديل في جدول رحلاتها.
من جهة أخرى، استبعدت مصادر في ادارة المطار لـ«الجمهورية» مُضي المراقبين الجويين في اضرابهم اليوم، معتبرة ان هذه الخطوة توضع في اطار التحذير والضغط للحصول على مطالبهم، مؤكدة ان اي اضراب او مساس في هذا القطاع المهم والحيوي من قبل الموظفين ستتم ملاحقته قانونياً، انطلاقاً من ان القانون يمنع على اي موظف ان يسير في اضراب يضرّ بمرفق عام.
في هذا السياق، اكد رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قباني لـ«الجمهورية» ان المراقبين الجويين ينفّذون اضرابا تحذيريا اليوم للمطالبة بحقهم في السلسلة وللاسراع في الاجراءات التي تتيح للمراقبين المعينين ان يبدأوا عملهم خصوصا وان هناك نقصا كبيرا في عديد العاملين في هذا المجال، والمراقبون الحاليون يعملون أكثر من ضعف ساعات العمل المسموح بها، ولهذا الأمر انعكاس خطير جدا على صورة لبنان ومرفقه العام. ولفت الى ان مرسوم تعيينهم قد قطع اشواطا مهمة ويحتاج فقط الى التواقيع الاخيرة، وهذا الضغط من اجل الاسراع في اجراء التواقيع.
تجدر الاشارة الى ان النقص في أعداد المراقبين سببه الاول عدم توفير التوازن الطائفي من اجل السير في هذه التعيينات، وحين بات النقص فاضحا بحيث إنّ العدد الحالي فعليا هو 20 مراقبا فيما الحد الأدنى المطلوب لتسيير عمل الملاحة الجوية هو 75 مُراقباً، قام وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في 9 كانون الثاني الماضي بتوقيع مرسوم تعيين 125 فائزاً بامتحانات مجلس الخدمة المدنية، رغم ذريعة غياب التوازن الطائفي.