اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن “نقل السفارة الأميركية إلى القدس مخالف للقوانين الدولية”. وأعرب عن “أننا نرفض نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهي تمثل انحيازًا ضد المصالح الفلسطينية”.
ونوه الجبير، خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الأوضاع في القدس وغزة، “بالمواقف الدولية الواسعة الرافضة للقرار الأميركي”، مشددًا على أن “تغيير وضع القدس الشريف ليس له أثر قانوني”.
وجدد الجبير التاكيد أن “القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى”، لافتًا إلى أن “الملك سلمان بن عبد العزيز أكد أن المملكة لن تتوانى عن دعم الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة”.
ومن جانب آخر، طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بـ”تحقيق دولي ذي صدقية في جرائم الاحتلال”، في إشارة إلى مقتل قرابة 60 فلسطينيًا على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة هذا الأسبوع.
واعتبر أبو الغيط أن “قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس مرفوض بكافة المراحل”، وقال: “نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية، جسدها نقل السفارة الأميركية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس”.
وعاود أبو الغيط التأكيد على أن القرار الأميركي “باطل ومنعدم ولا أثر قانونيًا له، وهو مرفوض دوليًا وعربيًا ورسميًا وشعبيًا، الآن وفي المستقبل”، معتبرًا أنه “قرار غير المسؤول يدخل المنطقة في حالة من التوتر”.
وأدان أبو الغيط على أن الجامعة العربية “نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس”، مؤكدًا أن العلاقات العربية معها ومع غيرها من الدول التي قد تقدم على خطوة مماثلة “ينبغي أن تخضع للتدقيق والمراجعة”.
وبدوره، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إلى تحقيق دولي بشأن مجزرة غزة، مطالبًا “تدخلًا أمميًا عاجلًا لحماية الفلسطينيين”.
كما شكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السعودية لدعوتها لهذا الاجتماع الطارئ. واقترح أن تستدعي الدول العربية سفراءها لدى واشنطن ردًا على نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس.
ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “نقل أي سفارة إلى القدس المحتل سيظل قرارًا باطلًا لا محل له في القانون الدولي، لا ينشئ حقوقًا قانونية”. واعتبر أن “الاحتلال هو الطريق الوحيد لطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ منطقتنا”.
وأخيرًا، رأى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن “لا سلام ولا أمن في المنطقة من دون حقوق الشعب الفلسطيني”.
