لاحظت مصادر دبلوماسية مطلعة، على الإجراءات والعقوبات الأميركية والخليجية بحق قيادة حزب الله وعدد من كوادره، انها أنهت التمييز ما بين جناح عسكري وآخر سياسي في حزب الله، عندما شملت المجلس السياسي (الذي ينمي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان) والمجلس البرلماني (الذي يختار مرشحي حزب الله للانتخابات البرلمانية)، فضلاً عن المجلس القضائي (الذي يعمل على حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم).
وتوقفت المصادر عبر صحيفة “اللواء” عند التوقيت، ان في شقه الإقليمي، أو اللبناني، ورأت فيه استباقاً لتأليف الحكومة الجديدة، التي من المتوقع ان يُشارك فيها حزب الله إضافة إلى حلفائه، الذين يتمسك بتمثيلهم فيها.
وتخوفت المصادر عينها من ان تأتي الإجراءات الأميركية والعقوبات السعودية، التي تمثلت بأن صنفت رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة تابعون لمجلس شورى الحزب المعني بإتخاذ القرارات، وبشكل خاص، وهم: السيّد نصر الله، الشيخ نعيم قاسم، الشيخ محمّد يزبك، والحاج حسين خليل، وابراهيم أمين السيّد، وخمسة آخرين وهم كل من طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة «سبيكترم» «الطيف» حسن إبراهيم، شركة ماهر للتجارة والمقاولات، تخوفت من تعقد عملية تشكيل الحكومة إضافة إلى صعوبات جديدة امام حكومة العهد الأولى.
مصادر سياسية قالت لـ«اللواء» انها تترقب الموقف الذي سيتخذه «حزب الله» وكيف سيتعامل مع هذه العقوبات، مشيرة إلى انها لا تتوقع ان يكون لها انعكاسات على الساحة اللبنانية، باعتبارها جزءاً من الصراع الخليجي – الإيراني – الأميركي الذي ينأى لبنان بنفسه عنه.
لكن المصادر دعت إلى التنبه والحذر من المضاعفات التي يمكن ان تنتج عن تداعيات هذه القرارات، خصوصاً على الساحة السياسية اللبنانية.
