جمدت فرنسا أصول 3 اشخاص و9 شركات لتورطها المفترض في برنامج الاسلحة الكيميائية السوري. وأعلن وزيرا الخارجية جان ايف لودريان والاقتصاد الفرنسيان برونو لومير ان “هذه الكيانات التي يتمركز معظمها في سوريا ولبنان، تعمل “لحساب” مركز الدراسات والبحوث السوري “المختبر السوري الرئيسي المكلف تطوير وانتاج اسلحة كيميائية وناقلات بالستية”.
ولفتا في بيان إلى أن هذه الكيانات “ااختيرت لتورطها في البحث أو حيازة هذا المركز على معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والبالستية لهذا البلد”. ووردت اسماء شخصين سوريين وآخر مولود في العالم 1977 في لبنان.
وشمل القرار تجميد أصول شركات “مجموعة المحروس” (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر، و”سيغماتيك” (دمشق) و”تكنولاب” (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين. والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الاميركية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح.
وتضمنت الاحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمال اسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الاشخاص المعنيين. وسيتم تجميد اصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 18 ايار 2018.
واكد عزيز علوش الذي يملك شركة “تكنولاب” التي تتخذ النبطية مقرا لها، انه لا يزود بمعدات الكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية. واشار الى انه منذ العام 2016 اوقف العمل مع سوريا مع انه يعترف بانه يساعد بعض الاشخاص الذين يعرفهم شخصيا.
وتابع: “فوجئت بالنبأ. لا اعمل مع فرنسا. لا اعمل اطلاقا مع فرنسا. اذا كانوا يريدون استجوابي فأهلا وسهلا. ليس لدي اموال لا في فرنسا ولا في مصرف. نحن شركة صغيرة”.
واوضح انها “منتجات ذات استخدام مزدوج. الاجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن ان يكون لها استخدام مدني او عسكري”، لكن “اذا اخذ شخص ما جهازا واستخدمه لاغراض اخرى فما ذنبي؟”
وتشارك زهاء 30 دولة في اجتماع في باريس لتحديد آليات التعرف الى المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم خصوصا في سوريا.
وقال الوزيران الفرنسيان: “بينما اختفت الاسلحة الكيميائية منذ حوالى عشرين عاما، يتطلب ظهورها مجددا في العراق وسوريا وآسيا واوروبا بين ايدي اطراف حكومية وغير حكومية، تعبئة كبيرة من الاسرة الدولية”.
