رفعت العقوبات الخليجية والأميركية على كبار قادة “حزب الله”، وعلى رأسهم أمينه العام حسن نصر الله منسوب التوقعات، التي تشير إلى أن الحزب وحلفاءه سيعمدون إلى الإمساك أكثر فأكثر بالقرار السياسي في لبنان، الذي يمكنهم من مواجهة تداعيات هذه العقوبات، وتحديداً في ما يتصل بعملية تأليف الحكومة الأولى بعد الانتخابات النيابية، دون استبعاد رفض الحزب والنواب الذين يدورون في فلكه من تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، والإيعاز إلى أكبر عدد من النواب الذين يأتمرون بأوامر نصر الله تسمية شخصية سنّية غير الحريري، في ضوء القرار السعودي والخليجي باعتبار “حزب الله” إرهابياً، وعدم التمييز بين جناحيه السياسي والعسكري.
وأشارت المعلومات المتوافرة لصحيفة “السياسة” الكويتية، من مصادر نيابية بارزة، إلى أن العقوبات الخليجية والأميركية ستزيد بالتأكيد من تعقيد المشهد الداخلي ولن تكون حتماً عاملاً مساعداً على توفير المناخ الملائم لولادة سريعة للحكومة، لا بل أنها قد تضع الولادة الحكومية بأكملها في مهب الريح، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على علاقات لبنان مع الدول الخليجية، باعتبار أن “حزب الله” يحاول البحث عن الوسائل التي تمكنه من الرد على العقوبات الخليجية والأميركية، ومن الطبيعي أن يكون الملعب الحكومي إحداها.