أرجأ المجلس العدلي، برئاسة القاضي جان فهد، جلسة متابعة محاكمة المتهمين باغتيال القضاة الأربعة في محكمة الجنايات في صيدا إلى 13 تموز المقبل.
وعقد المجلس اليوم جلسته الثانية لمتابعة المحاكمة في قضية اغتيال القضاة الأربعة في قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل القديم في صيدا، ومثل الموقوف الوحيد في الملف الفلسطيني وسام حسين طحيبش بحضور وكيله المحامي ناجي ياغي، فيما لم يحضر المتهمون الآخرون، وهم: رئيس عصبة الأنصار الفلسطيني أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ”أبو محجن”، محمد حسين مصطفى الملقب بـ”أبو عبيدة”، ابراهيم جمال لطفي، حسين محمد شاهين، جهاد عويدات السواركة الملقب بـ”أبو همام”، محمد قاسم طاهر، وفريد سطام حجو.
وأشار القاضي فهد إلى أنه تم إبلاغ المتهمين بقرار المهل لتعذر الدخول إلى مخيم عين الحلوة حيث يتوارى المتهمون، وذلك نظرًا للأوضاع الأمنية السائدة فيه. وطلبت ممثلة النيابة العامة القاضية كلاس اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وقررت هيئة المجلس اعتبار المدعى عليهم أعلاه فارين من وجه العدالة ومحاكمتهم غيابيًا وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم وتعيين الكاتبة السيدة سامية التوم قيمة لإدارة أموالهم طيلة مدة فرارهم.
ويذكر أن جريمة اغتيال القضاة الأربعة وقعت في 8 حزيران 1999 في محكمة الجنايات بقصر العدل في صيدا، وذهب ضحيتها القضاة: الرئيس الأول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي حسن عثمان، المستشار لدى محكمة الاستئناف القاضي عماد شهاب، رئيس الغرفة لدى محكمة الدرجة الاولى المستشار القاضي وليد هرموش، المحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم بو ضاهر. كما حاول المسلحان اللذان اقتحما قاعة المحكمة قتل بقية الأشخاص الموجودين في القاعة.
