أملت لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين اقرار ما تحتاجه الملاحة الجوية اللبنانية والمراقب الجوي اللبناني في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الاثنين، وبخاصة أنه تم التواصل مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل، لوضع هذه المطالب ضمن جدول اعمال جلسة الاثنين”، متأسفة لمرور جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي من دون اقرار المطالب.
وأعلنت، في بيان، انه “تجاوبا منا لإضافة البنود المتعلقة بالمراقبين الجويين على جدول اعمال جلسة الاثنين والوعد بإقرارها، إلغاء الإضراب الذي كان مقررا يوم الاثنين، افساحا بالمجال لتحقيق المطالب التي وعدنا بإقرارها خلال الجلسة،
واعتبرت أن “عدم اقرار مجلس الوزراء هذه المطالب سيدفع بالملاحة الجوية اللبنانية الى وضع صعب للغاية، كما سيؤدي النقص الكبير بالعنصر البشري الى تعطيل الملاحة الجوية ثلاث ساعات ليلا على الأقل بشكل يومي، ليس بسبب التحركات المطلبية بل لأمور تشغيلية، إبتداء من تاريخ الاول من حزيران تاريخ انتهاء العقود مع خبراء الملاحة”.
