يرفض حزب «القوات اللبنانية» التسليم بأن منصب نائب رئيس المجلس النيابي يجب أن يكون من حصة التكتل النيابي الأكبر، وهو في المرحلة الراهنة تكتل «لبنان القوي» الذي يقوده «التيار الوطني الحر»، لذلك رشّح لتبوء هذا المنصب النائب الحزبي المنتخب عن دائرة «عاليه – الشوف» أنيس نصّار، ليخلف نائب الرئيس الحالي فريد مكاري المحسوب على تيار «المستقبل».
ولم يُحسم حتى الساعة اسم مرشح «لبنان القوي» لهذا المنصب، وإن كانت الخيارات محصورة في اسمين هما: النائب إيلي الفرزلي، الذي تبوأ هذا المنصب في العام 1992، والنائب المنتخب إلياس بو صعب، الذي عُين في فترة سابقة وزيراً للتربية. وقد خصص اتفاق الطائف موقع نائب رئيس المجلس النيابي كما موقع نائب رئيس الحكومة لطائفة الروم الأرثوذكس، ما أدى إلى حصر المتنافسين على المنصب حالياً بين أبناء هذه الطائفة.
وقال أنيس نصار، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن من حق «القوات اللبنانية» المطالبة بأن تكون حصتها الوزارية مساوية لحصة «التيار الوطني الحر»، بـ«اعتبار أن حجم كتلتنا النيابية يوازي تقريباً حجم كتلتهم. أضف إلى ذلك أننا حققنا نيابياً نسبة نمو 100 في المائة، بحيث ارتفع حجم كتلتنا من 8 إلى 15 أو 16 نائباً، بخلاف باقي الكتل التي إما حققت نسبة نمو صفر، فظل حجمها على ما كان عليه في العام 2009، أو انخفض في بعض الحالات إلى 40 و50 في المائة».
واعتبر نصّار أن من حق أي نائب من طائفة الروم الأرثوذكس الترشح لهذا المنصب، باعتبار أن لا شيء في الدستور أو القوانين المرعية الإجراء يوجب أن يكون المرشح لموقع نائب رئيس البرلمان عضواً في أكبر تكتل نيابي، لافتاً إلى أن خلاف ذلك يعني التخلي عن مبدأ الانتخاب لصالح مبدأ التعيين.
ويقول نصار: «كما أنه ستكون للمرشح الذي سيحدده (لبنان القوي) يوم الثلاثاء المقبل، على ما أعلن، كتل نيابية ستصوت لصالحه، فكذلك هناك كتل أخرى تدعم ترشيحي وستصوت لصالحي كمرشح حزب (القوات)، وأبرزها تيار (المستقبل) والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب (الكتائب) وعدد من النواب المستقلين»، مشدداً على وجوب أن تأخذ المعركة مداها الديمقراطي فينتج عنها رابح وخاسر، من دون الخروج بفتاوى لا تمت للدستور بصلة. وأكد أن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة باتت شبه محسومة، «وقد رشح ذلك عن اللقاء الذي جمع مؤخراً الدكتور سمير جعجع بالرئيس سعد الحريري، أما فيما يتعلق بقرارنا في موضوع انتخاب الرئيس بري، فلم يُتخذ بعد بشكل رسمي، علماً بأنه في المبدأ لا مشكلة لدينا بالاسم الوحيد المطروح لهذا الموقع». وأضاف: «ولعله وإن كانت عمليتا انتخاب بري وتسمية الحريري ستمران بسلاسة، فلا شك أن عملية تأليف الحكومة المقبلة لن تكون بهذه السهولة، وهو ما اعتدناه خلال تشكيل الحكومات السابقة»، معرباً عن أمله في أن يتم التأليف بأسرع وقت ممكن، «لأن البلد لا يحتمل المزيد من الأزمات».
واستبعد نصار أن يكون هناك للعقوبات الجديدة المفروضة على «حزب الله» أثر على عملية تشكيل الحكومة، معتبراً أن «هناك عوامل متعددة تتحكم بالوضع الداخلي وتفرض علينا أن نتعاطى مع الحزب كممثل لشريحة من الشعب اللبناني، ما يستوجب أن يكون له حصة في السلطة والحكم كأي مكون أساسي». وأضاف: «لكن بالنهاية يبقى موضوع إشراكه بالسلطة والحكومة شيء، والتشديد على وجوب إقرار استراتيجية دفاعية بعد تشكيل الحكومة شيء آخر»، لافتاً إلى وجوب إقرار «سلسلة استراتيجيات للتصدي للوضع القائم في البلد ومن ضمنه استراتيجية أمنية وأخرى اقتصادية».
